أربعة مرشحين للرئاسية و168 قائمة انتخابية




ويتقدم للانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية ومحمد علي الحلواني مرشح حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية ومنير الباجي مرشح الحزب الاجتماعي التحرري.



وللتذكير فإن عدد القائمات الانتخابية يبلغ 168 قائمة موزعة على 7 احزاب والقائمات المستقلة (7 قائمات).



4 ملايين و620 ألف ناخب



وصل عدد الناخبين بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية الحالية أكثر من 4 ملايين و620 ألف ناخب وذلك بعد اضافة مليون و300 ألف ناخب جديد قياسا بانتخابات 1999 باعتبار انه تم اعتماد نظام المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية والذي مكن من الترفيع في عدد الناخبين، وقد تم تحديد العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بـ189 مقعدا مقابل 182 مقعدا حاليا وذلك حسب ما جاء بالفصل الاول من الامر عدد 1565 المؤرخ في 14 جويلية 2004، أي أنه تمت اضافة 7 مقاعد نيابية جديدة مقارنة بعدد مقاعد الدورة النيابية السابقة، مع العلم أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترفيع في العدد الجملي للمقاعد في مجلس النواب اذ شهدت سنة 1999 الترفيع في هذه المقاعد من 163 الى 182 مقعدا أسند منها آنذاك 34 مقعدا لأحزاب المعارضة.



وتجدر الاشارة الى أن توزيع المقاعد على المستوى الوطني يتم عبر ضبط القاسم الانتخابي بجمع الأصوات المصرح بها والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد على مستوى الدوائر وبقسمتها على عدد المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني والبالغ عددها في الانتخابات الحالية 37 مقعدا وهي التي سيتم توزيعها بين القائمات التي لم تفز في دائرة أو أكثر حسب طريقة النسبية وباعتماد أكبر المتوسطات..



152 مقعدا للدوائر الانتخابية



كما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية 152 مقعدا ستوزع على 25 دائرة انتخابية وذلك كما ورد بالفصل الثاني من الأمر عدد 1565 لسنة 2004، علما بأن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية يضبط على قاعدة مقعد بالنسبة الى كل 65 ألف ساكن في حين يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب على قاعدة مقعد بالنسبة الى كل 52 ألفا و500 ساكن ويسند مقعد اضافي اذا أفضت العملية الى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة وذلك كما ورد بالفصل 72 من المجلة الانتخابية.



فرز الأصوات والاعلان عن النتائج


بعد استكمال عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت في الوقت المحدد له أي على الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم تبدأ عملية الفرز مباشرة وعلانية مثل عمليات التصويت كما تفتح صناديق الاقتراع بحضور الممثلين الرسميين أو نوابهم وينص القانون الانتخابي على أن مكتب التصويت يضبط نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف ثم تسلم مع جميع الوثائق الخاصة بالمكتب الى مكتب الجمع أو المكتب المركزي الذي يتولى مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع ان تم تعيينها او من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة ان لم يتم تعيين مكاتب جمع.


كما يجري الاحصاء العام للأصوات بجلسة علنية بوزارة الداخلية في أجل اقصاه الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي ليوم الاقتراع وتوجه النتيجة مباشرة الى رئيس المجلس الدستوري.