من جانبه أوضح حاتم الزواري عضو هيئة الدفاع عن الوافي لـ"وات" أنّ حيثيات القضية تعود الى شهر جوان 2017 ، عندما تمّ إلقاء القبض على موكله بتهمة التحيّل، مبينا أنه تمت إثر ذلك إحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بعد فتح قضية جديدة ضده تتعلق بجرائم غسل وتبييض الأموال، لكن وبعد التحقيق أيدت دائرة الإتهام قرار ختم البحث المتعلق بالتحيّل، مع إضافة جنحة تتمثّل في استغلال النفوذ.

وبيّن انّ الدائرة الجناحّة قد قضت بسجن موكله مدة عام وأربعة أشهر وبمثلها للمتهم الثاني وذلك من أجل جنحتي استغلال النفوذ والتحيل، موضّحا أن تهمة تبييض الأموال كان قد تمّ حفظها.
وأشار إلى أن موكله كان قد قضى مدّة العقوبة، مؤكّدا في الآن نفسه أنّ هيئة الدفاع ستقوم باستئناف الحكم لامتلاكها مؤيدات تفيد بأنّ المسألة ليست مسألة تحيّل وإنّما سلفة .

وعلق الوافي على الحكم بالتالي:
"مع الاعلان عن بداية برنامجي الجديد...وبالتزامن مع عودتي التلفزية...وبعد أن قضيت عاما وأربعة أشهر في سجن الايقاف...وبعد سقوط 90 % من التهم وتبرئتي منها...ورغم الصلح القانوني المبرم مع الشاكية وإسقاط الشكوى نهائيا وإستظهارها بشيك ضمان تسلمته مني قبل الشكوى بشهور...
يصدر حكم قاس وصادم قضيت مدته مسبقا في السجن وانتهى مفعوله...ولكن رغم ذلك...سنواصل الدفاع عن برائتنا بالقانون في الجلسة القادمة في الإستئناف...فهو حكم إبتدائي غير بات قابل للالغاء اذا ثبتت براءتي باذن الله...وكل أركانها متوفرة في قضية منتهية أصلا.."