جدل بين النواب..والمستشارين: من بادر بالدعوة إلى سحب الفصلين 19 و

الصباح: انهى مجلسا النواب والمستشارين منذ ايام وعلى التوالي مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2009 التي افضت الى مصادقة مجلس النواب بالاجماع مع تحفّظ 3 نواب على هذا المشروع ومصادقة مجلس المستشارين بالاجماع ليدخل مشروع الميزانية حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2009.
وما بقي في الذاكرة من مداولات المجلسين حول مشروع الميزانية هو سحب الحكومة للفصلين 19 و20 من قانون المالية قبل عرض المشروع على الجلسات العامة النيابية وهو امر يحدث لاول مرة في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وان كان هذا السحب يعدّ نجاحا للسلطة التشريعية في فرض رأيها ومواقفها ورؤاها في مشروع الميزانية وفي مشاريع الحكومة.

فانه خلف موجة من التساؤل حول من بادر واقترح هذا السحب من بين المجلسين فالنواب اكدوا ان مبادرة السحب كانت من قبلهم وتباهوا بذلك طيلة الجلسات العامة النيابية المخصصة لمناقشة الميزانية والمستشارون اكدوا ان نقاشاتهم مع الحكومة خلال جلسات الاستماع داخل اللجان هي التي ارتأت هذا التعديل على مشروع قانون المالية واجبرت الحكومة على سحب الفصلين 19 و20.. ليتواصل الجدل ويحتدّ في كواليس مجلس المستشارين حيث طالب بعضهم بحقهم في ابراز الدور الذي لعبوه لفرض التعديل مؤكدين ان جلسات لجان مجلس المستشارين سبقت جلسات لجان مجلس النواب وان مطالب المستشارين وتدخلاتهم واقتراحاتهم حول مشروع الميزانية كانت سابقة لجلسات لجان النواب..

وتساءل المستشارون لماذا يمنح حقهم في ابراز الدور الذي لعبوه الى النواب.

وكانت كواليس مجلس النواب وحتى بعض الجلسات العامة اشارت الى ان اللجنة المالية لمجلس النواب تمكنت عند مناقشتها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة وتحديدا عند عرض الفصلين 19 و20 المتعلقين بفرض معاليم جديدة واضافية على القطاع السياحي بما في ذلك وكالات الاسفار الناشطة في مجال النقل السياحي.
وتم سحب هذين الفصلين بعد تأكيد ممثلي الشعب على ان القطاع السياحي لم يعد يحتمل المزيد من الضرائب والاداءات الجديدة في ظل الظرف العالمي الذي افرزته الازمة المالية الاخيرة التي كانت لها انعكاسات سلبية على عديد القطاعات ومن بينها القطاع السياحي ورأت السلطة التشريعية ان وزارة السياحة لم تراع الظرف الذي يمر به القطاع وبالتالي فان فرض معاليم واداءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية من شأنه اثقال كاهل اهل المهنة ودفع اغلبهم الى التخلي عن استثماراتهم في مجال السياحة.
ورغم هذا الخلاف الدائر بين المجلسين وبعيدا عن الطرف المبادر بالدفاع عن مصلحة مهنيي السياحة ومن اقنع الحكومة بسحب الفصلين 19 و20 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 فان الاهم من كل هذا ان السلطة التشريعية تمكنت ولاول مرة من تجاوز الدور الذي اكتفت به لسنوات وهو المصادقة بصفة آلية على مشاريع القوانين المقدمة لها من قبل الحكومة وتمكنت من ان تكون فاعلة وهي خطوة تحسب للسلطة التشريعية. بمجلسيها في انتظار ان نرى يوما بعض مشاريع القوانين تقدم من قبل النواب والمستشارين عوض الحكومة وهو من ابرز الادوار التي يمكن ان تلعبها السلطة «التشريعية»..
أليس «التشريع» من مهام «السلطة التشريعية»؟

موضوع ذا علاقة
عندمـا «يتباهى» نواب الشعب بإلغاء الآداء على إقامـة السيـاح الأجـانب