ويضمن عمل و مردودية المؤسسات الاقتصادية الصناعية منها والتجارية. هذا إلى جانب العمل على حفز المبادرة الاقتصادية بعد استكمال الإصلاحات الواردة بالبرنامج الانتخابي الرئاسي والذي تضمّن وضع قانون إطاري بما يساهم في إعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص والتصدير.

---

---

الدخول في مرحلة الانفتاح الكلي والمنافسة المباشرة في السوق العالمية

وسيتم التركيز على تكريس المبادئ العامة الهادفة إلى دعم وحفز المبادرة الاقتصادية وأبرزها اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء وذلك في إطار الحد الأقصى ما يمكن من الصعوبات والإجراءات الإدارية والبيرقراطية الخاصة ببعث المشاريع الاقتصادية والمؤسسات . وهو ما يندرج في سياق الجهود المبذولة لتجسيم الهدف المنصوص عليه بالبرنامج الرئاسي الانتخابي والرامي إلى الحذف أو التعويض بكراسات شروط لـ 90 % من التراخيص في غضون سنة 2009 والتي سمحت إلى حد الآن من الوصول بهذه النسبة إلى ما يفوق الـ 85 بالمائة .بحيث تكون كراسات الشروط والموافقة على ما تتضمنه هو الشرط الأساسي لبعث المشاريع ومحاولة القضاء أو التخفيف أقصى ما يمكن من إجراءات التراخيص الادارية وسلبياتها العديدة المعرقلة للتقدم ولدوران العجلة الاقتصادية والتنموية والمتسببة خاصة في مضيعة للوقت وللجهد وهو ما يحد غالبا من حماس الباعثين والمستثمرين.

مشروع ميزانية 2009
وينتظر أن ينطلق مجلس النواب بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم ومن بعده مجلس المستشارين في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تم إعداده بالاعتماد على النتائج المتوقعة لسنة 2008 والتي أثر عليها عدم استقرار أسعار النفط ووصوله إلى مستويات أسعار قياسية لأسعار البرميل تجاوزت ال140 دولارا قبل أن تنخفض مجددا لتستقر في حدود ال100 دولار مؤخرا (104 دولارات صباح أمس).

كما سيعتمد في إعداد الميزانية كذلك على الأهداف المرسومة بالبرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي و أيضا المخطط الحادي عشر للتنمية.

وستتواصل خلال السنة القادمة خطط ومشاريع مجابهة مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي في ظل عدم استقرار أسعار النفط وصعوبات التصدير والبحث عن موارد محلية تساعد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

البحث عن موارد
ومن المنتظر أن يركز مشروع الميزانية لسنة 2009 أساسا على إيجاد موارد محلية تضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي وكذلك العمل على إيجاد أسواق خارجية ودعم وتكريس الأسواق الموجودة وتطوير المبادلات الخارجية بهدف تحقيق التوازن بين التوريد والتصدير في ظل انفتاح الأسواق والانفتاح الكامل للسوق التونسية وفتح الأبواب أمام المنافسة الخارجية وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية المبرمة وتطور وتغير المشهد الاقتصادي.

كما ستركز الميزانية على مواصلة الجهود لتطوير وتوفير وتعبئة الموارد الجبائية بما يدعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة ويقلص من اللجوء إلى التداين هذا إلى جانب تواصل فتح المجال للاستثمارات الأجنبية في بلادنا مما يمّكن من توفر جملة من الموارد المالية الهامة ويساعد في توسّع سوق الشغل والمساهمة في التشغيلية.

تطوير نفقات التصرف
ومن المنتظر أن يشهد مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 التركيز على تطور نفقات التصرف وخاصة في قطاعات التنمية والتجهيز والتشغيل بما يبرز تواصل وتكريس ودفع البعد الاجتماعي للسياسة التنموية للبلاد التي ستواصل التدخل في تعزيز التشغيل وتوفير مواطن الشغل ومواصلة دعم المواد الأساسية الاستهلاكية ومنظومة المحروقات مع مواصلة جملة الإصلاحات المتعلقة بالدعم في محاولة لتخفيف الأعباء عن صندوق الدعم. فضلا عن تطور نفقات التنمية بما يجسّم الحرص على مواصلة تخصيص جزء هام من ميزانية الدولة لدفع الحركية التنموية وتعزيز الإستحداثات وخاصة الاقتصادية و المؤسساتية.

سفيان رجب