المواطنون وأسعار المكالمات الهاتفية : المزودان يتنافسان علي حسابنا

الشروق- على امتداد السنوات الماضية، كان «الرّيزو» يمثل الشغل الشاغل لمشتركي الهاتف الجوّال... أما اليوم، وقد نجحت نسبيا كل من «اتصالات تونس» و «تونيزيانا» في تجاوز بعض «الثغرات» على مستوى شبكتيهما اضافة الى تغطية أقصى ما يمكن من المناطق، فإن اهتمام المشتركين انتقل في المدة الأخيرة نحو أسعار المكالمات الهاتفية المجراة على «البورطابل»، من حيث حجمها ومن حيث كيفية احتسابها خاصة في ظل توفر أكثر من طريقة لشحن الأرصدة الهاتفية (عن طريق البطاقات ـ بالطريقة الإلكترونية ـ عن طريق تحويل الأموال ـ الشحن الإضافي). فماذا يقول المواطن عن الأسعار وعن كيفية احتسابها؟ وما هو مدى رضاه عنها خاصة في ظل العروض التجارية المغرية التي يوفرها من حين لآخر مزودو الهاتف الجوّال في بلادنا (اتصالات تونس وتونيزيانا)؟ وبماذا يردّ هذان الاخيران على تذمّرات مشتركيهما فيما يخص الأسعار؟

وممّا لا شك فيه أن الهاتف الجوّال أصبح يحتل حيزا هاما في حياة التونسي وفي عاداته الاستهلاكية... وتشير بعض المصادر الى أن المدّة الزمنية التي أصبح يقضيها التونسي مع هاتفه الجوّال سواء عندما يقوم هو بالاتصال من هاتفه او عندما يتلقى عليه مكالمة أو عندما يرسل أو يتلقى الارساليات القصيرة أو الصور او الإرساليات الصوتية، ما انفكت ترتفع من سنة الى أخرى فضلا عن ارتفاع عدد المشتركين في الشبكتين، الى درجة أن مؤشر استهلاك الإتصالات الهاتفية ارتفع ضمن حجم الاستهلاك الأسري شأنه شأن الغذاء واللّباس والنقل و...

* لغز
طريقة احتساب الأسعار عند إجراء المكالمات الهاتفية لم يتوصّل الى فهمها عدد لا بأس به من مشتركي شبكتي «تونيزيانا» و»تيليكوم»... إذ لا يوجد حسب عبد العزيز دريسي «جدول واضح يمكّننا من فهم سعر الدقيقة ولم لا سعر الثانية والمعلوم المقتطع عند رفع السماعة في بداية المكالمة».
أما سفيان الحمروني فيتساءل «هل يوجد فرق بين أسعار المكالمات عند اجرائها بواسطة رصيد بطاقة الشحن او عند اجرائه من الرصيد المشحون إلكترونيا أو من الرصيد المرسل من حريف الى حريف أو من الرصيد الإضافي الـمُهدى من المزوّد؟». وعبّر سفيان عن أمله في أن يتم تعريف المشتركين بكيفية احتساب الأسعار من خلال مدّهم بتعريفات مطبوعة أو تعليقها حتى يقع فهمها...

ويلفّ الغموض كذلك الفوارق بين تعريفات الليل والنهار وبين تعريفات الأيام العادية وتعريفات أيام الآحاد والعطل ويقول فهمي عطّار في هذا المجال «عادة ما أسمع عن أن أسعار الليل والآحاد والعطل أقل من أسعار النهار والأيام العادية، لكن لا شيء واضح في هذا المجال لدى المزوّدين».
وأشار حاتم الطرابلسي أيضا إلى مسألة السعر الذي يقع احتسابه عندما يرفع متلقي المكالمة السماعة في البداية «هناك من يقول انه 70 مي وهناك من يقول انه 100 مي أو انه يساوي سعر الدقيقة المعتمد فلماذا لا يقع اعلامنا به؟» على حد قول حاتم.

* «لايت» و «بونيس»
يتّهم بعض المشتركين الرّصيد المشحون إلكترونيا وكذلك الرصيد المهدى من المزوّد (البونيس) بأنهما ينفدان بسرعة وأنهما يختلفان (من حيث التعريفة) عن الرصيد الذي يوفره الشحن بالبطاقة... «فيسع يوفى!»، عبارتان ردّدهما كل من استمعنا إليهم ضمن هذا «الرّيبورتاج»، وقال أغلبهم إنه لولا اضطرارهم أحيانا للشحن بهذه الطريقة لقاطعوها تماما لأن الشحن بواسطة البطاقة أفضل بكثير حسب آرائهم.
وما يثير تذمّر المشتركين كذلك هو المبلغ الحقيقي الذي يدفعونه مقابل شحن أرصدتهم إلكترونيا ويتساءل أنيس حمدي «لماذا لا يقع توحيد الأسعار على كل مقدّمي هذه الخدمة إذ من غير المعقول ان يقدّمها واحد مقابل 1200 مي لشحن دينار واحد في رصيده ويقدّمها آخر بـ 1100 مي ويقدّمها ثالث بدينار فقط؟».

* بين المزوّدين
لا شك أن كثيرين على علم بأن اجراء مكالمة هاتفية من مشترك بشبكة «تيليكوم» الى مشترك بشبكة «تونيزيانا» (أو العكس) يتكلف على المتّصل أكثر من إجراء مكالمة داخل نفس الشبكة (من تونيزيانا الى تونيزيانا أو من تيليكوم الى تيليكوم...). ويشتكي أغلب المشتركين من هذه الطريقة خصوصا وأنها «في غير صالح المواطن» على حد تعبير ابراهيم غرغار الذي أضاف «نحن في بلد واحد ولا يوجد فيه إلا مزوّدان فقط، فلماذا كل هذا التنافس بينهما والذي يدفع ضريبته المواطن؟ لماذا لا يقع توحيد سعر المكالمات في الإتجاهين ويواصلا التنافس على مستويات أخرى مثل التنافس على العروض التجارية وعلى الهدايا وعلى تحسين جودة الشبكة، ويتركا الحرية للمواطن لاختيار الشبكة التي تناسبه ولا يجبرانه ومعارفه وأقاربه وأصدقاءه على الاشتراك معه في الشبكة نفسها حتى تكون الأسعار أقل».


* أسعار
كل من تحدث لـ «الشروق» ضمن هذا الريبورتاج عن مسألة الأسعار في حدّ ذاتها وقال إنّها باهظة مقارنة مع المقدرة الشرائية للمواطن وأصبحت مكلفة خاصة في ظل ارتفاع نسق المعيشة والحاجة التي أصبحت متأكّدة لدى الجميع لاستعمال الهاتف الجوّال خاصة أنه أصبح مساهما فعالا في «تسهيل» الحياة وفي قضاء الحوائج بسرعة وفي «تحريك» كل الأنشطة الاقتصادية ويقول ابراهيم غرغار «أصبحنا نتكبّد ميزانية باهظة في سبيل المكالمات الهاتفية».
أما فهمي عطّار فله رأي آخر، إذ يقول «بما أن حجم المكالمات ارتفع، وارتفع معه رقم معاملات مزوّدي الهاتف الجوّال، فلماذا لا يؤدي بهم كل ذلك الى التخفيض من الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وعدم التفكير فقط في تحقيق مرابيح طائلة؟».


* «الريزو»... وإثقال التعريفة
يرى مشتركو الهاتف الجوّال أن عدم انتظام «الريزو» يؤدي عادة الى إثقال كاهل الأرصدة الهاتفية بمعاليم إضافية... وضرب أحد مستجوبينا مثالا في هذا الاتجاه، وقال «عند الاتصال من الهاتف الجوّال يقع اقتطاع معلوم أوّلي من الرصيد وهو معلوم رفع السمّاعة، ثم يقع بعد ذلك اقتطاع مبلغ المكالمة، وأحيانا يتسبب «الريزو» في انقطاع المكالمة أكثر من مرّة ليضطرّ الحريف بعد ذلك لاعادة الاتصال... وأكيد أنه في كل مرّة سيتكبّد المعلوم الأولي الذي يُقتطع منذ البداية، وهذا غير معقول، إذ لابد من إيجاد طريقة تقنية تجنّب الحريف هذا المعلوم كلما كان انقطاع المكالمة بسبب الرّيزو».

فاضل الطيّاشي



* مصدر من اتصالات تونس: لو خفّضنا الأسعار بمليــــــم واحد، لأصبح نشاطنا خاسرا...

حول مسألة أسعار المكالمات الهاتفية على «الجوّال» من مختلف جوانبها، قال مصدرمن «اتصالات تونس» إن الأسعار المعتمدة في بلادنا هي الأقل في العالم وإنه لو يخفّض المزوّدان من التعريفة المعتمدة حاليا، فإن نشاطهما يصبح غير مربح، وتصبح الخدمة المقدمة بـ «الخسارة»..
أما في ما يتعلق بإمكانية وجود فوارق بين الأسعار المعتمدة عند الشحن بالبطاقة أو بالطريقة الالكترونية أو بواسطة الرصيد الاضافي المهدى من المزوّد، فأكد مصدرنا أن ذلك غير صحيح لأن طريقة الاحتساب المعتمدة هي نفسها وهي طريقة مراقبة بشدة من قبل المصالح المختصة مثل وزارة المالية والهيئة العليا للاتصالات لذلك فإنه لا داعي ـ حسب محدثنا ـ لأن يشك المواطن في وجود هذه الفوارق، وفي ما يخصّ ارتفاع سعر المكالمة عند إجرائها من شبكة مزوّد ما الى شبكة المزوّد الآخر، قال مصدرنا إن ذلك أمر طبيعي ومعمول به من قبل كل مزودي العالم، وهو داخل في اطار الطبيعة التنفاسية لنشاط مزوّدي الهاتف الجوال في البلد الواحد، إضافة الى أن المزود يقوم بخلاص المزوّد الآخر عن كل المكالمات التي حصلت بينهما وذلك حسب اتفاقية مبرمة بينهما.



* مصدر من «تونيزيانا»: أزمة البترول رفّعت في كل الأسعار... إلا أسعار المكالمات الهاتفية
أكد متحدث باسم «تونيزيانا» لـ «الشروق» أن أسعار المكالمات الهاتفية في تونس هي الوحيدة بلا منازع التي شهدت بعض التخفيضات في السنوات الأخيرة... وهي الوحيدة ـ بلا استثناء ـ التي لم تشهد أسعارها إرتفاعا في السنتين الأخيرتين رغم كل ما يقال عن تسبب إرتفاع أسعار البترول في إرتفاع كل أنواع البضائع والسلع بلا استثناء.
ومن جانب آخر، قال محدّثنا أن الأسعار المعتمدة حاليا من «تونيزيانا» هي الحدّ الأدنى اللازم لتحقيق التوازن المالي للمؤسسة خاصة في ظل المجهودات (المادية) المبذولة لتحسين جودة الشبكة.
وعلى غرار المصدر المتحدث باسم «تيليكوم» فإن المصدر الممثل لـ «تونيزيانا» أشار الى أن ارتفاع الأسعار عند إجراء المكالمة من شبكة الى أخرى طبيعي ويدخل في إطار المنافسة وأن الحرية تبقى للمواطن لاختيار المزوّد المناسب سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة لمن سيتصل بهم.
وأضاف محدثنا أن الأسعار في حدّ ذاتها مراقبة بشكل كبير من المصالح المالية ولا يمكن بالتالي التلاعب بها ـ مثلما يتصوّر المواطن أحيانا ـ وأن الضرائب التي تمثل أكثر من ربع سعر الدقيقة تساهم في ترفيع سعر المكالمة.
وبخصوص «اللايت» قال مصدرنا أنه لا يوجد فرق في احتساب تعريفته عن تعريفة الشحن بالبطاقة، وهذا أيضا يخضع لمراقبة... وأكد من جهة أخرى أن العروض التجارية التي توفرها «تونيزيانا» والشحن الاضافي الذي تمكن حرفاءها منه يساهم ـ إذا ما وقع احتساب التكاليف الجملية للمكالمات للمشترك على امتداد السنة مثلا في تخفيض سعر الدقيقة الى ما دون 100 مي وينصح المتحدث باسم «تونيزيانا» المشتركين بضرورة ترشيد الاستهلاك ومتابعته والتثبت عند استعمال الشحن الاضافي حتى تنخفض بذلك أعباء المكالمات الهاتفية على ميزانيتهم وحتى لا يحمّلوا المزودين المسؤولية عن هذا الارتفاع.