" رئيس لا يسهر على احترام الدستور ولا يحترم الدستور، لا يستحق لقب رئيس للجمهورية التونسية بعد ثورة الحرية والكرامة. هذا الرجل أكد مرة أخرى أنه من يقف وراء عدم تنفيذ قرارات القضاء، وهو دون دراية منه ومع رفض السلط المختصة تنفيذ قرارات القضاء قد أباح لكل مواطن يؤمن بدولة القانون إلقاء القبض على المفتش عنهم إذا وجدهم بالطريق العام وتقديمهم لوكلاء الجمهورية دون تجاوز، مع إمكانية الاستناد إلى حالة الضرورة كسبب إباحة
ستنهار الديمقراطية التونسية تدريجيا إذا سكتنا على مثل هذه التجاوزات، آقفو لتونس وما تتكاوش".