بعض الذين عاشوا هذه التجربة وإثر سماعهم عن الامتيازات التي تمنحها منظومة الحجز المركزي المسبق «أماديوس» للسائح اتصل بأقرب وكالة أسفار واتفق معها على تفاصيل اقامته بأحد النزل الذي تعوّد على ارتياده لكنه اكتشف ان الامتياز المادي الوحيد الذي تحقق له هو تخفيض بدينارين عن معلوم الإقامة بالنسبة لكل فرد من أفراد العائلة وهو معلوم غير كاف لاقناع أي حريف بدفع كامل مبلغ الاقامة بنزل مسبقا لوكالة أسفار، خاصة وأن ظروف الحياة قد تمنعه من هذه الإقامة رغم خلاصه لكامل المبلغ.

---

---

للأسف ليست هذه الصعوبات الوحيدة التي واجهت محدثنا إذ أنه وبعد التوجه للنزل وبعد خلاص معلوم الاقامة مسبقا فوجئ في الاستقبال بأن هناك مشاكل بين النزل ووكالة الأسفار التي تعامل معها بسبب عدم خلاص ما عليها مما جعل النزل يرفض قبول وصل الخلاص المسند من الوكالة لولا التدخلات فهل يتحمّل الحريف أيضا علاقات التوتّر الممكنة بين الوكالة والنزل (!) وهل ان العقود المبرمة بين الطرفين لا تحمي لوحدها حقوق الحريف؟
يبدو ان الاجابة هي النفي ذلك ان عائلة بأسرها احتجزت بالنزل لعدم الاعتراف بوصل الخلاص المسند لها من وكالة الأسفار الى ان تمكّن أحد اقارب هذه العائلة من جلب معلوم الإقامة رغم ان اليوم كان يوم أحد والبنوك مغلقة والتصرف في مثل هذه الوضعية محدود... لكن ما هو ذنب هذه العائلة وخاصة الأطفال الذين جاؤوا للاستجمام فتحوّلت الاقامة الى احتجاز اما الخلاص فمرتين جزاء إقامة واحدة!


تأكيد الحجز
من جهة أخرى اشتكى عدد من السياح التونسيين من عدم احترام حجوزاتهم وحتى التأكيد الذي أصرّوا على الحصول عليه اذ ان النزل الذي توجهوا اليه كان ممتلئافتم نقلهم الى نزل آخر. وهذه الحادثة تتكرّر خاصة في فترة الذروة مما جعل التونسي يصدّق فعلا انه عجلة خامسة في المنظومة السياحية.

النزل مسؤول
وللحصول على اجابات عن هذه التساؤلات التي طرحها السائح التونسي اتصلنا بالسيد رضا بكار نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار الذي ذكر ان هناك عقودا تقنن علاقة الوكالات بالنزل وتختلف هذه العقود حسب الاتفاقية بين الطرفين اذ تتضمّن احيانا أن الإعلام بالحجز يجب ان يتم قبل ثلاثة أيام او قبل عشرة أيام او أقل من ذلك او أكثر لذلك فإن وكالة الأسفار تتثبت مع النزل قبل الموافقة على الحجز اي انه لا وجود لأسرّة موضوعة على ذمة الوكالة طيلة السنة.
أما مسألة عدم وجود فرق كبير في المعاليم بين الحجز المباشر في النزل او مع الوكالة فقد ذكر محدثنا ان النزل مازال يفرض أسعارا مرتفعة بالنسبة للتونسي مقارنة بالسائح الأجنبي الذي يتمتع تقريبا بنصف ثمن التكلفة التي يدفعها التونسي حتى ولو تم الحجز عن طريق وكالات الأسفار مضيفا ان رحلة الى شرم الشيخ في مصر (معلوم الطائرة والإقامة) تكلفتها أقل من رحلة الى جزيرة جربة بالنسبة للسائح التونسي (!).
هذا فضلا عن ان النزل مازالت تفضّل السياح الأجانب وتسند لهم أسعارا أقل من السائح التونسي ويضيف ان منظومة الحجز المركزي خصصت للتونسي في النزل التونسية 108 أسرّة طيلة السنة لكن والى حدود السنة الماضية كانت الأرقام اقل من ذلك بكثير بل ينعتها بالمضحكة. اما النزل التي لا تقبل وصول الخلاص مع وكالات الاسفار التي لها معها عقود فإنها مطالبة بقبول الحريف ولها الامكانية القانونية للمطالبة بحقوقها المادية من الوكالة دون إفساد رحلات حرفائها.

وفي خصوص مسألة امتلاء النزل في فترات الذروة فهي مسألة روتينية تحدث لأنه يتم قبول الحرفاء دون التثبت من طاقة الاستيعاب. وفي الختام يؤكد محدثنا على ضرورة اعتماد أسعار متقاربة مع ما يتم عرضه على السائح الأجنبي حتى تتمكن وكالات الأسفار من تأمين خدمات افضل للسياحة الداخلية.
من جهة أخرى حاولنا الحصول على رأي أطراف من جامعة النزل لكن لم يتسن لنا ذلك الى حد كتابة هذه الأسطر.
هادية الشاهد