واضاف ان 80 بالمائة من المعطيات العقارية التونسية مخزنة بعد تصويرها فى ملفات الية يمكن الاطلاع عليها عبر الشاشة فيما تمت رقمنة البقية من هذه المعطيات اى 20 بالمائة وفق بلاغ لوزارة التجهيز الجمعة0 وشدد العرفاوى على أن رقمنة الرصيد العقارى تتطلب استثمارات هامة تحاول تونس تعبئتها بالتعاون مع البنك العالمى الذى عبر عن استعداده لتمويل ارساء منظومة حوكمة حقيقية للعقار.
وتجابه تونس عديد التحديات خلال السنوات القادمة من أبرزها تنفيذ مخطط جديد للتنمية 2016/2020 والقيام باصلاحات جذرية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى قانون الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.