ولئن سمح للعسكري المتقاعد السيد الحبيب المعافي وبعد حرمان طويل من حقه في التداوي بالمستشفى المذكور , فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس , يؤكد تلقيه بشكل مستمر لشهادات عديدة لمواطنين مدنيين أو عسكريين سابقين أو عائلاتهم , منعوا بسبب مظهرهم الخارجي من دخول المستشفى العسكري بتونس إما لعيادة ذويهم أو لإجراء فحوصات دقيقة قد لا تتوفر للعموم إلا بالمستشفى المذكور و بناءا على مراسلات و مواعيد من المستشفيات العمومية الأخرى.
و إذ يعلم المرصد أنه قد راسل الجهات المسؤولة منذ أكثر من شهر دون أن يتلقى أي رد أو توضيح حول ملابسات الحادثة , فإنه:

- يندد بالصمت المريب للسلط الرسمية , و التي كانت مدعوة إلى تدخل حازم و عاجل من أجل إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة و المساواة بين المواطنين و تمكينهم من حقوقهم الأساسية دون تمييز.
- يجدد تنديده هذا التجاوز الخطير للأعراف المهنية والمواثيق الدولية والدستور الذي أكد في فصله الثامن و الثلاثين أن " الصحة حق لكل إنسان " وأن الدولة تضمن " الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن " كما شدد الفصل الخامس عشر على أن "الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة".
- يذكر بأن حرية اللباس و المعتقد , والحق في العلاج والرعاية , حقوق أساسية محسومة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ,وجب تعزيزها وإحترامها و المحافظة عليها دون تمييز.