بسبب النهضة والنّداء، المعارضة تنسحب من جلسة مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية

باب نات -
استأنف الاربعاء 17 نوفمبر مجلس النواب الشعب مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية في جلسة عامة بحضور وزير الدفاع ووزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى.

وتواصل خلال الجلسة الخلاف حول الفصل السابع من مشروع القانون حيث جدّد نواب الجبهة الشعبية وبقية نواب المعارضة رفضهم القاطع للمقترح التى تقدّمت به كلتي النّداء والنهضة والذي يسمح بالتحاق المتحزّبين بعضوية المحكمة الدستورية باعتباره ضربا لاستقلالية المحكمة حسب تقديرهم.

وبعد الانسحاب الاثنين 16 نوفمبر من لجنة التوافقات، انسحبت كلتة الجبهة إلى جانب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع والمصادقة على فصوله.
واثر انسحاب المعارضة تمت المصادقة على عنوان المشروع "مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمحكمة الدستورية" والتصويت على الفصل الأول منه قبل رفع الجلسة لمزيد التشاور بشأن الخلاف حول الفصل السابع وبقية الفصول الخلافية.

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 115497

Belhassen Lourimi (Tunisia) |Mercredi 18 Novembre 2015 à 16:39

Comme nous n'avons pas encore de court constitutionnel qui devait garantir la constitutionnalité des législations, nous devons soutenir le front populaire pour le role de garant de la constitution, par fidélité aux martyrs de la révolution. Pendant que les révolutionnaires du dernier quart d'heure, n'éspérent que mettre la main sur toutes les institutions, non pas pour mieux servir le peuple, mais pour dominer et par conséquant rétablir la
Dictature.

Alerter

Njimabd (Tunisia) |Mercredi 18 Novembre 2015 à 15:55

أنا مع رأي عدم تحزب المحكمة الدستورية و لكن ذلك حكم الديمقراطية
يطالبون بالديمقراطية و يرفعونها شعارات و لكن لا يريدون تطبيقها في الواقع نظرية التوافق غير موجودة فالأغلبية هي التي تفرض رأيها، فمن أراد أن يفرض رأيه فعليه أن يعمل حتى تكون صاحب أغلبية و إلا عليه بالمعارضة ثم القبول بنتائج التصويت أمّا الإنسحاب فهو سياسة الضعف و الهروب من الواقع

AlHawa (United States) |Mercredi 18 Novembre 2015 à 13:16 | Par

لقد وقع تشويه و التلاعب بمفهوم الإستقلالية و أصبح مرادفا لمعنى التحزب أو الإنتماء إلى لوبي المنظومة القديمة! تاريخ تونس القديم شاهد على ذلك! أنظروا إلى ياسين إبراهيم و السعيدي و كمال الجندوبي كلهم و غيرهم وقع تقديمهم على أنهم مستقلين و لكن رأيناهم بعد ذلك متحزبين و منتمين إلى أحزاب بعينها! هذا التشويه المتعمد فوت الفرصة إلى التسويق لمفهوم الإستقلالية! الجبهة تطالب بالإستقلالية حتى تستطيع السيطرة من وراء الستار على القضاء فهي تسيطر على إتحاد الشغل و التلفزة الوطنية و العديد من القضاة و هيئة الإعلام و هذا هو سبب معارضة الأحرار للإستقلالية المزعومة

AlHawa (United States) |Mercredi 18 Novembre 2015 à 13:08 | Par

الإسلاميون هم أكثر من يطالب بإستقلالية السلط من قضاء و إعلام إلخ لكن لا يمكن تنفيذ هذه الإستقلالية لعدم تحلي القضاة و الإعلامية بهذه الإستقلالية و ما مثال تونس و مصر إلا خير دليل في ذلك! فالقضاة و الإعلاميون متحزبون و غير عادلون و يمكن التأثير فيهم مهما أعطيتهم من إستقلالية!! الإستقلالية هي مكتسب يجب أن يطبقه أهل القطاع و يصوننه قبل أن يعطى لهم!

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Mercredi 18 Novembre 2015 à 12:03

الاسلاميون لا يؤمنون باستقلال القضاء و الاعلام و تقتصر العملية الديموقراطية عندهم في عملية الانتخاب
واكبر مثال على دلك هو تصرفات اردوغان مع القضاة و الصحفيين
و كدلك الامر بالنسبة لدساترة و تجمعيو و ندائيو تونس

النضال سيتواصل من اجل سلطة قضائية مستقلة و اعلام حر و تحية لجمعية القضاة و لنقابة الصحفيين و كل من يساند و يدافع عن اسس الديموقراطية الحقيقية