---

---

واقر المجلس الوزاري الخطة المقترحة من قبل البنك المركزي التونسي والرامية بالخصوص الى تشجيع وتطوير وسائل الدفع البنكية الالكترونية في كل المجالات التي تتيح ذلك بما من شانه ان يقلص من التداول المفرط للاوراق المالية الى جانب تحسين وضع ميزان الدفوعات.

وأكد رئيس الحكومة على اهمية الجهود الرامية الى استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في القطاع البنكي بما يضمن استعادة الموارد المالية التي تم سحبها من القطاع المصرفي واعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية .