بعد التعديل الحكومي: ملفات àمام الوزراء الجدد

ملفات عديدة ستكون أمام أعضاء الحكومة الجدد الذين شملهم التعديل الحكومي الذي قرّره رئيس الجمهورية.
وأهمّ تلك الملفات ستكون على مكتب السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية الجديد خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للتأمين على المرض...
وقد يكون ملف تأهيل قطاع الصحة العمومية من أهمّ وأكبر الملفات في الوزارة حتى أن هذا الملف صار الآن مطلبا رئيسيا بالنسبة إلى نقابات الأطباءوأعوان الصحة.
كما أن المؤسسات الاستشفائية صارت تعاني الآن من مشاكل الاكتظاظ وبات لزاما الانفتاح على القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر فيه.
سياحة
ملف التأهيل لا يهم فقط قطاع الصحة بل يهمّ أيضا قطاع السياحة التي تسلم حقيبتها الوزير خليل العجيمي.
فتأهيل الفنادق وإعادة تصنيفها ملفات ستظل مفتوحة في المدة القادمة.
كما أنّه مطروح بعمق الآن على قطاع السياحة تنويع المنتوج وفتح أسواق جديدة لفائدة السياحة التونسية في وقت تشهد فيه السوق العالمية السياحية تقلبات كثيرة ومنافسة شديدة وحادة.
تجارة
وبالنسبة إلى وزارة التجارة فإن الملف الهام الذي سيكون على مكتب الوزير الجديد يتعلق بتأهيل مسالك التوزيع وهو برنامج يمتد إلى سنة 2016 وتم رصد اعتمادات بقيمة 40 مليون دينار للقسط الأول في إطار المخطط 11 قصد تنفيذه ومن شأن هذا البرنامج الضخم تغيير وجه التجارة وفتح فرص جديدة للمنتجين والتحكم في الأسعار وفتح افاق جديدة للتصدير.
اتصال
السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال الجديد صاحب التجربة الكبيرة في ديوان البريد وهو القطاع ـ أي البريد ـ الذي برز في السنوات الأخيرة بوجه جديد وهو الوجه الذي يجب أن يكون عليه قطاع الاتصال الذي يعرف كل يوم تطورا جديدا والمطلوب اليوم السيطرة والتمكن من التطور التقني الكبير في القطاع وتحسين الخدمات في كل مجالات الاتصال حتى تكون بالشكل المطلوب.
تكوين
التعديل الحكومي الأخير شمل أيضا قطاع التكوين المهني الذي عرف تعيين كاتب دولة جديد هو السيد أحمد ذويب الذي سبق له إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لسنوات طويلة وهي المعاهد التي صارت لها شبكة تشمل كافة مناطق وولايات الجمهورية وتدرس عشرات الاختصاصات الجديدة التي تتماشى مع حاجيات سوق الشغل.
والتكوين المهني الآن يعرف هيكلة جديدة تجعل من القطاع قادر على أن يلعب دوره في الدورة الاقتصادية خاصة أمام بروز حاجيات جديدة لسوق الشغل والحاجة إلى اليد العاملة الماهرة والمختصة.
كما أن التكوين المهني الجديد يتكامل بشكل مطلق مع التعليم العام الثانوي والعالي خاصة مع تنوع اختصاصات الباكالوريا وبروز التعليم الإعدادي التقني.
والحقيقة أن التكوين المهني مطالب الآن بتحقيق الإقلاع خاصة وأنه استفاد في السنوات الماضية من إمكانيات ضخمة والمطلوب الآن الاستثمار في التكوين المهني الجديد بحرفية كبيرة تضمن للقطاع الاستقطاب وضمان الشغل لآلاف الخريجين.
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 11281