وشدّد الباجي قائد السبسي على أنه يرفض التدخل في الشأن التونس من أي طرف كان وقال "نحن مع استقلال القرار التونسي ونرفض تدخّل من أي طرف كان" مجدّدا بذلك نفيه تقديم الامارات مساعدات مشرزطة لنداء تونس.

---

---

وأوضح رئيس الجمهورية أنه تحصّل فقط من الامارات على سيارتين مصفّحتين قبل الانتخابات قام بالتفويت فيها لوزارة الداخلية.

كما نفى رئيس الجمهورية صحة وجود بطاقة جلب صادرة في حق الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يعرف بقضية سماء دبي، مفندا بالمناسبة أن ارتباط زيارته الأخيرة لهذا البلد بهذه المسألة.

جوهر قانون المصالحة هو ارجاع الأموال المنهوبة
وقال الباجي قايد السبسي أن قانون المصالحة يصب في مصلحة الاقتصاد التونسي وهو ليس افلات من العقاب بل مصالحة اقتصادية مع من اختلس المال العام, مضيفا " عهد بوس خوك وروح قد ولى".
وقال أن المشككين في قانون المصالحة لا يريدون للقانون أن يناقش تحت قبة البرلمان, مشيرا الى أن هذا القانون ليس قرأن منزل وهو قابل لادخال تعديلات.
وتسائل الباجي قايد السبسي " هل احتكام المعرضة للشارع رفضا لمشروع قانون يعتبر ممارسة ديمقراطية".
وتابع الباجي قايد السبسي أن رافضي قانون المصالحة لديهم مواقف سياسية من الجهة التي تقدنت بالقانون وليس خلفيات قانونية, مشيرا الى وجود 10 ألاف عنصر اداري سيشملهم قانون المصالحة.
وأكد الباجي قايد السبسي أن الادارة التونسية ركيزة الاقتصاد الوطني ولا يمكن ترك 10 الاف موظف معنيين بقانون المصالحة محاصرين.
وأوضح الباجي قايد السبسي أن قانون المصالحة يخص كبار الاداريين ورجال الأعمال الذين تحصلوا على أموال باستعمال صفتهم أو قربهم من النظام الحاكم.
وأكد الباجي قايد السبسي أن جوهر قانون المصالحة هو ارجاع الأموال المنهوبة مع نسبة فائدة 5 بالمائة كل عام, مشيرا الى أن من لا يتقدم من رجال الأعمال وكبار الاداريين بمفرده للتمتع بقانون المصالحة سيجد المحاكم في انتظاره.

مشروع قانون المصالحة دستوري ولا يعارض العدالة الإنتقالية
وقال رئيس الجمهورية إن مشورع قانون المصالحة الإقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية قانون دستوري و لا يتعارض مع العدالة الإنتقالية.
وأكد الباجي قايد السبسي على ان القانون خرج من دائرة رئاسة الجمهورية وحاليا لا سلطة لهم عليه قائلا:" لا أستطيع سحبه ولا تغييره"، متابعا" أحترم ما سيفعل نواب الشعب".

وشدد الباجي من جهة أخرى على أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية دستوري، لافتا النظر إلى أنه إستشار أخصائيين قبل تقديمه، مضيفا أن جميعهم أقروا بانه قانون يتماشى 100% مع الدستور ولا يتناقض مع العدالة الإنتقالية، وفق تعبيره.

لم تكن هنالك ديمقراطية أيام الترويكا
ورد رئيس الجمهورية على سؤال حول إصرار السلطة على تطبيق قانون الطوارئ ومنع المظاهرات في حين أن من في السلطة اليوم كانوا يدعون إلى النزول إلى الشارع في 2013 بالقول إنه "لم تكن هناك ديمقراطية حينها".
وقال السبسي أنه في 2013 لم يكن هنالك دستور، ولا سلطة تشريعية وتنفيذية دائمة، مضيفا " الديمقراطية لا تفهم إلا في دولة القانون..ما حدث سابقا هو النقص في مفهوم الدولة وهو ما يجب أن يعود الآن، يجب على تونس أن تصبح دولة قانون تحترم فيها الحريات".
وفي خصوص التهديدات الإرهابية باستهداف مواقع حساسة في العاصمة قال رئيس الجمهورية إن هذه التهديدات كانت حقيقية ولم تفتعلها الدولة لمنع المظاهرات المعارضة لقانون المصالحة.