والتعذيب قانوني زاد

تونس فيها قانون ؟؟؟؟.... مزحة ممجوجة!!
يكفي ان تمد يدك للقاضي ..غير فارغة بالطبع .. القاضي التونسي- الا قلة قليلة نزيهة- مغرور, فاسق, مرتش, عديم الضمير

...

أدعو لإطلاق حملة الغرسلّي ديقاج

Excellent Ministre Bravo

bonne continuation Monsieur.

حزني كبير على المافية و الكناترية و المهربين و حزني عميق على

المتمعشين , إلي صبحوا كيف الدجاجة المحصورة بالعظمة


مزال عن قريب تستقل ليبيا من الحكم الاخواني و ترجع دولة الامان

و تركح فيهم زكرت بريك من تونس و ليبيا

تصريح وزير الداخلية عادي جدا فالجريمة وقعت من أعوانه وهم جميعا في سلة واحدة وعليهم خطف المتهمين الحاملين لبصمات الجريمة لمحو آثارها عبر العلاجات في مكان خفي يذكرنا بالمراكز السرية لسي آي آي .لأن إثبات التعذيب بشهادة طبية سيحيل الأعوان على المحاكمة ويدفع الوزير للاستقالة لأنهم في سفينة واحدة لكن شعبنا البطل لن يعود لسنوات الجمر وتغول دولة البوليس ولو أدى الأمر لقيام ثورة ثانية ولا نعرف من ينتظر في المنعرج لاستلام السلطة .

منعرج خطير تأخذه الدولة ، أم سياسة أمنية على منوال الاعتباطية ؟

الأمر حرج ، و القضية تستدعي الوقوف : لا للتضحية بوزارة الداخلية ، و لا بمصداقية دولة القانون : على الرباعي الحاكم تحمل المسؤلية الكاملة و المباشرة .

منذ العمليات الارهابية ، باردو ، سوسة و
الحرية في تونس و حقوق الإنسان يشهدان، تراجع خطير، و هذا يلحظه المواطن العادي. فهذا أمر لا يمكن أن نسمح به ، لأنه يرجع إلى الذهن سياسات العهد القديم ، التي أفرزت ثورة الشعب ، و القطيعة مع قوات الأمن. و لا نريد من سياسة محاربة الإرهاب المتبعة اليوم أن تنتج حالة من الاحتقان، قد يدفع ثمنها باهظا أبناء وزارة الداخلية ، ثم و بي حرفية نوعية يتنصل منها "من تلك الممارسات " السياسيون ، و يحدث المكروه "الانفلات و الفراغ الأمنييين". ثم يمكن أن يحدث ما
أمر و أشنع من ذلك ، عبر تلك
الممارسات الأمنية ، أن تنشأ خلايا أكثر تنظم و نصبح في مواجهة مجموعات مسلحة ، و ليس في ذيأب منفردة.

فالحذر الحذر، يجب أن لا نحارب إرهاب اليوم ، بوسائل الأمس، فالأمر مختلف جدا .
- اليوم في تأسيس جديد ، لتونس جديدة ، و مهمة الدولة (الحكومة ) ، تنمية و تحسين الحوكمة ، الحفاظ على مكتسبات الثورة ، الحفاظ على مؤسسات الدولة ، تحسين علقاتها بالمواطن ، التنمية و تحسين الحياة العامة للجميع ، الأمن ، و في عملية الأمن ، محاربة الارهاب ، التهرب من الواجبات ، التهريب،...). و هذا هو الفارق الذي يجب أن تحدثه حكومة اليوم مع حكومة بن علي ، التي كانت مهمتها :
- تدعيم سلطة العائلات المالكة ،
- القمع ، الذي يطول كل من يعارض،
- تحسين الصورة لنظام متهالك، بإعلام كاذب .

الحذر الحذر ، فكلنا في خطر ، و داعش لا تبقي و لا تذر ، لسبب واحد ، إنها أصبحت إنتاج محلي ، من الفراغ الذي أحدثته سياسات الدولة المتقاعسة في مجال التنمية و تحسين الحياة ، و في غياب عقد اجتماعي يجمع الجميع و ينظم انخراط الجميع في قيم الجمهورية و الديمقراطية .

داعش الصنع المحلي أتت من فراغ ، نتيجة فراغ حقيقي و ملموس في سياسات الدولة نحو المواطن ، ثم تحدث فراغ . داعش تحدث غياب الدولة المدنية ، لأنها أتت من غياب العقد الاجتماعي .
و الجميع فهم ،
هذا ما أتمنى .

لا تقلقوا كثيرا ..من الواضح انهم لم يتعظوا ب 14 جانفي 2011...فعادوا سريعا الى الظلم و الاستبداد و الاعمال المافيوزية ....سيهزمون سريعا و لن ينفعهم لا الندم و لا طلب الصفح....

بصمات وزراء وقضاة بن علي ، عودة قوية للبوليس السياسي وعمل كبير تقوم به عشماوية وزارة الداخل انها هيبة الدولة من خلال ارهاب السكان انها حالة طوارئ وكل شئ مباح خاصة ضد الثوار وانصار ومناصري الثورة

بصمات وزراء وقضاة بن علي ، عودة قوية للبوليس السياسي وعمل كبير تقوم به عشماوية وزارة الداخل انها هيبة الدولة من خلال ارهاب السكان انها حالة طوارئ وكل شئ مباح خاصة ضد الثوار وانصار ومناصري الثورة

Http://www.babnet.net/rttdetail-109813.asp

Mandhouj (France) |Mercredi 05 Août 2015 à 12h 41m |
الأكيد أن الرحوي معروف بثورجيته النوعية ، ....
لكن هناك أشياء تنطق الحجر .
النائبة سامية عبو طلبت نقطة نظام للتدخل في أمر اختطاف السبعة الذين قضى لهم حاكم التحقيق بالسراح من طرف الشرطة . بادرة خطيرة ، في دولة القانون "هكذا نحسبها . الحرب على الإرهاب ، الجميع ينخرط فيها ، إلا أن عدم وجود قانون و إرادة سياسية و أمنية تمكن من مراقبة حقوقية و ديمقراطية لعمل الشرطة ، أمر يحدث الخوف ، و من حق النواب أن يشيروا إلى ذلك في مجلس ممثلين الشعب و يكون تدخلهم يحظى بتغطية إعلامية وافرة.
القانون الداخلي ربما لا يسمح بتحويل وجهة جدول إجتماع البرلمان اليومي، لكن في مسألة الممارسات الأمنية، لابد من من تنديد أو لفت انتباه الجميع في الحين .

الحرية في تونس و حقوق الإنسان يشهدان ، تراجع خطير ، و هذا يلحظه المواطن العادي . فهذا أمر لا يمكن أن نسمح به ، لأنه يرجع إلى الذهن سياسات العهد القديم ، التي أفرزت ثورة الشعب ، و القطيعة مع قوات الأمن . و لا نريد من سياسة محاربة الإرهاب المتبعة اليوم أن تنتج حالة من الاحتقان ، قد يدفع ثمنها باهظا أبناء وزارة الداخلية ، و بي حرفية يتنصل منها السياسيون ، و يحدث المكروه "الانفلات و الفراغ الأمنييين". ثم يمكن أن يحدث ما أمر و أشنع من ذلك ، عبر تلك
الممارسات الأمنية ، أن تنشأ خلايا أكثر أكثر تنظم و نصبح في مواجهة مجموعات مسلحة ، و ليس في ذيأب منفردة.

فالحذر الحذر ، يجب أن لا نحارب ارهاب اليوم ، بوسائل الامس، فالامر مختلف جدا .
- اليوم في تأسيس جديد ، لتونس جديدة ، و مهمة الدولة (الحكومة ) ، تنميية و تحسين الحوكمة ، الحفاظ على مكتسبات الثورة ، الحفاظ على مؤسسات الدولة ، تحسين علقاتها بالمواطن ، التنمية و تحسين الحياة العامة للجميع ، الأمن ، و في عملية الأمن ، محاربة الارهاب ، التهرب من الواجبات ، التهريب،...). و هذا هو الفارق الذي يجب أن تحدثه حكومة اليوم مع حكومة بن علي ، التي كانت مهمتها :
- تدعيم سلطة العائلات المالكة ،
- القمع ، الذي يطول كل من يعارض،
- تحسيس الصورة لنظام متهالك، باعلام كاذب .

الحذر الحذر ، فكلنا في خطر ، و داعش لا تبقي و لا تذر ، لسبب واحد ، إنها أصبحت إنتاج محلي ، من الفراغ الذي أحدثته سياسات الدولة المتقاعصة في مجال التنمية و تحسين الحياة ، و في غياب عقد إجتماعي يجمع الجميع و ينظم انخراط الجميع في قيم الجمهورية و الديمقراطية .

داعش الصنع المحلي أتت من فراغ ، نتيجة فراغ حقيقي و ملموس في سياسات الدولة نحو المواطن ، ثم تحدث فراغ . داعش تحدث غياب الدولة المدنية ، لانها أتت من غياب العقد الاجماعي .