باب نات - خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وقد تم ضبط توازن هذا المشروع على اساس تطور المحيط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية وما ابرزه من ضغوطات مسلطة على تنفيذ الميزانية الى جانب تحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي فضلا عن متطلبات التصدي للارهاب.
ونظر المجلس الوزاري المضيق في هذا السياق في محتوى مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتضمن الى جانب الاحكام المتعلقة بالميزانية اجراءات استثنائية لمقاومة الارهاب ولمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تامين استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة.