سليم الرياحي يرفع قضية جزائية ضد هشام السنوسي و ضد الهايكا
بلاغ صحفي -
أعلنت اليوم مجموعة المحامين المكونة للجنة القانونية والاستشارية لسليم الرياحي أنهها تقدمت بقضية يوم 16 جويلية 2015 بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وضد العضو فيها هشام السنوسي.
وأكدت اللجنة القانونية في بيان لها أن موضوع القضية هو القذف العلني واستغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته وترويج أخبار زائفة من شأنها التشهير والمس من سمعة سليم الرياحي.
وأكدت اللجنة القانونية في بيان لها أن موضوع القضية هو القذف العلني واستغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته وترويج أخبار زائفة من شأنها التشهير والمس من سمعة سليم الرياحي.
وتأتي هذه القضية حسب نص البيان أن هشام السنوي اتهم سليم الرياحي في أحد تصريحاته بتحدي الدولة وتحدي الهايكا إثر بث مقابلة النادي الإفريقي والأهلي المصري على قناة التونسية.
نص البيان:
ردا على الحملة الممنهجة التي تعرض لها السيد سليم الرياحي من قبل بعض الأطراف المحسوبة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" فان مجموعة المحامين المكونة للجنة القانونية و الاستشارية للسيد سليم الرياحي و لمجموعة شركاته تعلم الرأي العام :
- التقدم برفع قضية جزائية في حق السيد الرياحي ضد السيد هشام السنوسي و ضد "الهايكا" باعتباره عضوا فيها رفعت لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جويلية 2015 موضوعها القذف العلني و استغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته و ترويج أخبار زائفةمن شأنها احداث الفوضى و التشهير و المس من سمعة موكلنا .
كان ذلك على اثر ما صرح به ممثل "الهايكا" هشام السنوسي يوم 6 جويلية 2015 في مداخلة هاتفية ببرنامج "رمضان شو"باحدي الاذاعات الخاصة و قد تعرض فيها للسيد سليم الرياحي متهما اياه بتحدي الدولة التونسية و "الهايكا" اثر بث مقابلة النادي الافريقي و الأهلي المصري على قناة التونسية .
- كما رفعت اللجنة قضية لدى المحكمة الادارية في حق قناة التونسية ضد "الهايكا" طعنا في القرار الصادر عن "الهايكا"بتغريم قناة التونسية بمبلغ 50 ألف دينار اثر بثها لمقابلة كرة القدم النادي الأفريقي و الأهلي المصري دون احترام التدرج الواجب قانونا كالتنبيه .
- هذا و يعلن السيد سليم الرياحي دعمه لتحرك مجموعة من المحامين المستقلين من أجل القيام بقضية لدى المحكمة الإدارية في حق أنفسهم، ضد الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري من أجل المطالبة أصليا بحلها و استعجاليا بتجميد نشاطها و ذلك لخرقها الدستور والقانون بعدم تجديدها لتركيبتها طبق مقتضيات الدستور و القانون حيث ان "الهايكا" و منذ احداثها ام تجدد تركيبتها بعد سن الدستور الجديدللدولة التونسية.
حيث تعرضت الشكاية المذكورة الى العديد من الخروقات التي عرضت عليها كملف تحويل صبغة قناة "جمعياتية " غير ربحية و غير تجارية و هي قناة "الحوار التونسي" الى قناة تجارية في مخالفة صارخة للقانون تحيل الى شبهة الارتشاء و التزوير في وثائق رسمية بين الأطراف المتداخلة لهذا الملف في مقابل ذلك سجل تقصيرها الصارخ و حيادها عن دورها التعديلي بالسماح ببث مشاهد خادشة للحياء أو عنيفة و تزامنها مع شهر رمضان المعظم دون وضع اشارة السن الأدنى المسموح للمشاهدة و تأخير أوقات بث تلك البرامج في بيئة عربية اسلامية .
16°
14°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 109222