هيئة الحقيقة والكرامة تحتج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

باب نات -
اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الأساسي المتعلة "بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" موضوع المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدي إلى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات.

وقالت الهيئة في بيانها الصادر إثر اجتماع مجلسها، أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية الجاري، يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.

وقالت الهيئة في بيانها الصادر إثر اجتماع مجلسها، أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية الجاري، يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.
ورأت أن مشروع قانون المصالحة المذكور، أعد دون استشارة أي من المؤسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة، لا سيما وأنه تم التنصيص به على مشاركة أعضاء الهيئة في تركيبة لجنة التحكيم المقترحة في حدود الثلث.
وجاء في البيان أن هذا الخيار علاوة على عدم وجاهته من الناحية القانونية فهو يتناقض مع صفة أعضاء الهيئة باعتبارهم منتخبين ضمن جهاز مستقل، كما يشكل ازدواجا في المهام والوظائف مع لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة بموجب نص قانوني سابق الوضع.
وأكدت الهيئة تعارض مشروع القانون مع الدستور وإهماله لقواعد النظام العام الدستوري، مضيفة بحسب نص البيان، القول بأنه لا ينسجم مع التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الفساد وانفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس.
Comments
12 de 12 commentaires pour l'article 109081