---

---

وقد شهدت الجلسة مواقف متباينة من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وطرح البعض جملة من المؤاخذات بخصوص هذا القرار، واستقر الرأي على ضرورة احترامه لما يترجمه ذلك من احترام للمنظومة القضائية ككل ومنه من احترام للقوانين عامةً،

كما أكد النواب أن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بالتجاذبات السياسية وأنه لا داعي لتأجيج الوضع وتأزمه وعملياً ونظراً لما للمرحلة من خصوصية يجب الأخذ بعين الإعتبار أراء جميع الأطراف وهو ما من شأنه أن يبني ديمقراطية حديثة سليمة.
وقرر النواب المرور لتنقيح الفصول، ليتم بعد ذلك عرض الفصول المعدلة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .
وستستأنف اللجنة النظر في الفصول المقر بعدم دستوريتها خلال اجتماعها صباح يوم الأربعاء .