باب نات - في إطارتنظيم وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للاستشارة الجهوية حول الأراضي الاشتراكية التي انطلقت مؤخرا ضمن رزنامة تشمل 11 ولاية ، تفعيلا لما صدر عن المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد يوم الثلاثاء 5 ماي الجاري حيث تقرّر عرض مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للأراضي الاشتراكية ومشروع الأمر المتعلق بتطبيقه على الاستشارة الجهوية والوطنية بغاية تشريك منظوري الإدارة في الموضوع على نحو يضفي على نص ّ القانون أكثر نجاعة. وقد تمّ التأكيد خلال أشغال هذه الاستشارة المنعقدة في بداية الأسبوع بولايتي توزر وقفصة بمشاركة الإطارات العليا لوزارتي أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والصيد البحري والسلط الجهوية وممثلي الإدارات الجهوية والمجتمع المدني ، على البعد التشاركي المعتمد من جانب وزارة أملاك الدّولة في صياغة مشروع التعديل وذلك من خلال تشريك مجالس التصرف المعنية بالملف وفعاليات المجتمع المدني قصد بسط الخطوط العريضة التي صدرت صلب مشروع التعديل خاصة على مستوى إحداث هيئات التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم الوطنية التي ستعنى بالبت في النزاعات المعروضة والتعديلات الإجرائية المقترحة في إطار إضفاء مزيد الفاعلية على مجالس التصرف وهياكل التصفية. وتجدر الإشارة إلى أن التمشي المعتمد من قبل وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يرمي أساسا إلى ضمان جودة التشريعات من خلال إعداد دراسة شاملة ودقيقة للإشكاليات المطروحة وضبط الخيارات الممكنة لايجاد الحلّ الأمثل. هذا وتخللت الندوتين المنعقدتين بكل من ولايتي توزر وقفصة مناقشات قيمة على المستويين الفني والقانوني وسجّل على ضوئها خصوصية التعامل مع ملف الأراضي الاشتراكية على مستوى ولاية توزر والمطالبة بتمكين السلطة الجهوية من صلاحيات أوسع في هذا المجال خاصة إذا تعلق الأمر بالاستثمار. يذكر أن مساحة الأراضي الاشتراكية غير المصفاة تبلغ 379 ألف هكتار تتوزّع على 11 ولاية أغلبها بالجنوب التونسي.