عودة نواب الجبهة الشعبية إلى الجلسة العامة لتسجيل الحضور واكتمال النصاب

سجلت الجلسة العامة المنعقدة صباح يوم الخميس بمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش فصلا فصلا حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، عودة نواب الجبهة الشعبية إلى الجلسة بعد أن
قرروا في جلسة يوم الاربعاء الانسحاب احتجاجا على ما اعتبروه "التفافا حول الدستور وخرقا لأحكامه".
ورفع نواب الجبهة ورقة كتب عليها "احترام الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".

ورفع نواب الجبهة ورقة كتب عليها "احترام الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".
وقال رئيس الكتلة أحمد الصديق " حضرنا اليوم حتى نسجل حضورنا ويكتمل النصاب" مضيفا أن الجبهة "تعتقد أن باب النقاش حول التوافقات مازال مفتوحا".
وذكر بأن الجبهة ساهمت بشكل فعال في إعداد المشروع المعروض على اللجنة ، وتجاوزت نقاط الاختلاف صلبها بهدف التسريع في انجاز المشروع في الآجال الدستورية، وإرجاء النقاش حول النقاط الخلافية إلى الجلسة العامة التي ستكون الفيصل، غير أنها "لم تلمس في الجلسات الإرادة في العودة إلى النقاش حول النقاط الخلافية" حسب تعبيره .
وأضاف "إن كنا سنتداول في المشروع ثم نمر للتصويت بالأغلبية فما الفائدة من حضورنا" مبرزا أن المجلس في حاجة أكيدة الى وقفة تأمل ترجو الجبهة من خلالها إعادة النظر في طريقة العمل وأخذ مسألة التوافقات بجدية أكبر.
وطلب عبد العزيز القطي (نداء تونس) الجلوس إلى طاولة النقاش مع نواب الجبهة لإيجاد أرضية اتفاق معهم قبل الرجوع إلى مناقشة بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،من جهته طلب مهدي بن غربية (التحالف الديمقراطي) رفع الجلسة 15 دقيقة للتفاوض مع كتلة الجبهة.
يذكر أن الجلسة العامة انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا لتمضي أكثر من نصف ساعة في النقاش حول مسألة احترام توقيت وانطلاق الجلسات ووضعية النواب والدعوة إلى تخصيص سيارات إدارية من طرف المجلس إلى نواب الجهات.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس توصل إلى المصادقة على 31 فصلا من من بين 76 يتكون منها مشروع القانون .
المصدر- وات
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 105136