باب نات - تقدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء عشية أمس الثلاثاء بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر رئيس مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على النقاش في الجلسة العامة لمجلس النواب.

واعتبر المرصد في بيان له أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "رغم الإخلالات التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم مشروعيته