ومن جهة أخرى عرض الوزير إلى صعوبة الموازنة التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بين جودة التكوين وحجم حاجيات المرفق إلى قضاة جدد لمجابهة تزايد عدد الملفات مما أثر سلبا على مدة التكوين المقدم إلى القضاة الجدد في المعهد الأعلى للقضاء، كما تحدث الوزير عن إمكانية الترفيع في سن التقاعد للقضاة لتفادي الوقوع في المزيد من التفاوت بين القضاة واحتياجات المرفق العدلي عبر إعداد مشروع قانون في الغرض .

---

---

ومن جانبها أعربت المديرة التنفيذية للمجمع الدولي للمساعدة القانونية عن استعداد المجمع للمضي في برمجة دورات تدريبية و ورشات تكوينية لكتبة المحاكم و الحجابة و المسؤولين عن إدارة المحاكم. كما أثنت على مستوى ومهارة الإطارات القضائية التونسية بعد مرحلة العمل المشترك مع القضاة العدليين من مختلف جهات الجمهورية منذ سنة 2012، واقترحت المديرة التنفيذية على الوزير إمكانية الاستفادة من كفاءة القضاة الذين أحيلوا على التقاعد للإشراف على دورات تكوينية في عدد من الأقطار والمنطقة العربية والإقليمية.. وقد عقب الوزير على هذا المقترح بتأكيد دعمه ومساندته لكل مجهود يمكن أن يفضي بنا إلى الاستفادة من الكفاءات القضائية و لم لا العمل على تركيز مركز تكوين إقليمي في المجال القانوني والقضائي.