باب نات - استقبل وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى يوم الأربعاء السيدة سهير بالحسن الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و السيد مختار الطريفي رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والسيدة يسرى فراوس ممثلة الفيدرالية بمكتب تونس . وقد مثل اللقاء مناسبة لطرح عديد المسائل التي تشغل عدد من نشطاء حقوق الإنسان في تونس سيما في هذه المرحلة من التأسيس والبناء القانوني على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات و مشروع القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، وقد أكد السيد محمد صالح بن عيسى على وجوب احترام أحكام الدستور والالتزام بمبادئه في جملة مشاريع القوانين التي هي بصدد الإعداد. كما أبدى الوزير تجاوبه مع دعوة ممثلي الفيدرالية بضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر.

وبخصوص ما أثاره أعضاء الفيدرالية حول وضعية السجون التونسية وخاصة ما يتصل ببروز بعض ممارسات التعذيب فقد جدد الوزير تأكيد حرصه على عدم التسامح مع من يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان، معتبرا حفظ كرامة الفرد وحرمته الجسدية و المعنوية مسألة مبدئية ولا تهاون في محاسبة من يعتدي عليها. كما أعرب الوزير عن موافقته لما ذهب إليه الوفد بخصوص وجوب تدارك التعطل الحاصل في عملية إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والتي ما تزال تعرف صعوبة في الترشحات إليها.