الزيادة في الأجور تكلفتها 550 مليون دينار وحسين الديماسي يحذّر

باب نات -
تم الخميس 30 أفريل امضاء اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وسيتم تفعيل الزيادة ب50 دينار للوظيفة العمومية و70 دينار للقطاع العام وفق الاتفاق الممضى بمفعول رجعي بداية من جانفي 2015.

وسيتم تفعيل الزيادة ب50 دينار للوظيفة العمومية و70 دينار للقطاع العام وفق الاتفاق الممضى بمفعول رجعي بداية من جانفي 2015.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للقناة الوطنية بأن الزيادة ستشمل 800 ألف عون في الوظيفة العمومية والقطاع العام وبكلفة قدرها 550 مليون دينار.
وفي تصريح لجريدة التونسية في عددها الصادر الجمعة 1 ماي حذّر وزير المالية السابق حسين الديماسي من أنّ الزيادة في الأجور والمنح بالقطاع العام من شأنها أن تؤثّر سلبا على المالية العمومية للدولة.
وأضاف الديماسي بأن الحكومة ستضطر للجوء مجددا للاقتراض من السوق المالية العالمية بشروط مجحفة لتأمين هذه الزيادات التى لم يتم برمجتها في ميزانية الدولة لسنة 2015.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 104356