شاذلى العياري :هناك 200 جمعية تتحصّل على أموال من الخارج ويجب احداث هيئة تراقب غسيل الأموال

باب نات - انطلقت الثلاثاء 21 أفريل في حدود الساعة الثالثة والربع جلسة استماع لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من طرف لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وتتنزّل هذه الجلسة في إطار مواصلة نظر اللجان المذكورة في مشروع قانون الارهاب ومنع غسيل الأموال.

وفي مداخلته خلال الجلسة تحدّث محافظ البنك المركزي عن الأموال المتداولة في تونس وسبل الرقابة والوقاية من الأموال القذرة.

ودعا محافظ البنك المركزي في هذا السياق إلى إحداث هيئة عليا تراقب ممارسة غسيل الأموال من خلال ضبط سياسة و إستراتيجية متكاملة وفق تعبيره.

وشدد العياري على حرص البنك المركزي على العمل في إطار الشفافية وأكّد أنه لابد من إعلام كل العموم بمصادر سيولة البنك المركزي حتى تتم المحافظة على سمعة البنك.
وأشار في سياق متصل إلى أن البنك رفض طلب العديد من الأثرياء الأجانب لفتح حسابات بنكية في تونس لأننا نجهل مصدرها.
هذا وتحدّث الشاذلي العياري عن الجمعيات وما يروج حول تمويلاتها وأفاد بأن البنك المركزي طلب من البنوك معطيات حول التحويلات المالية للجمعيات وكشف أن أكثر من 200 جمعية تتحصل على أموال من الخارج.
وبخصوص التتبّعات اكّد شاذلي العياري أنه عند وجود أي ريبة حول أموال جمعيات أو مؤسسات أو أشخاص يقع اعداد ملف للقضاء.