وأكد رئيس الجمهورية ارادة تونس المضيّ في إرساء دولة القانون وتدعيم قيم الديمقراطية ومنظومة حقوق الانسان وضرورة ايجاد توازن بين الحقوق والحريات وأضاف أن حماية الأمنيين والعسكريين ضرورية وهي جزء من حماية حقوق الانسان خاصة في فترة تصاعد الارهاب.

---

---

كما تعرّض إلى موضوع العدالة الانتقالية وضرورة اعتماد عقلية المصالحة مشددا على اضطلاع القضاء بدوره في هذا المجال.
وفي تصريح أدلى به المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتش ووتش اثر اللقاء ثمّن حرص تونس على مواصلة استكمال مراحل بناء دولة القانون وتركيز منظومة حقوق الانسان والارتباط الوثيق بينهما وبين النمو الاقتصادي.