باب نات - أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولايتي بن عروس ومنّوبة ، عزمه التعرّف عن قرب على أبرز الإشكاليات العقارية التي تواجهها الجهة، وضرورة الإسراع بتقديم الحلول العملية للملفات المعطلة . و أكد الوزير على ضرورة البتّ في هذه الملفات بما يسمح بتوفير فرص الاستثمار وتحقيق التنمية في الولايتين.

و خلال جلسة عمل بمقر ولاية بن عروس ،استمع الوزير إلى تدخلات بعض ممثلي المجتمع المدني و كذلك المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية تمحورت حول أهم الإشكاليات العقارية بالجهة، ومن أبرزها تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة فوق أراضي دولية داخل أو خارج أمثلة التهيئة العمرانية،(وعددها 59 تجمعا على مساحة تقدّر ب 262 هك) ،والبطء المسجل في نسق إعادة هيكلة الضيعات والعقارات الدّولية ذات الصبغة الفلاحية ، وطول إجراءات إبرام عقود الكراء المتعلقة بالقطع الصغرى المشتتة ، واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الأراضي الدّولية وخاصة الضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والضيعات الموضوعة تحت تصرّف ديوان الأراضي الدّولية ومؤسسات عمومية أخرى. وقد أكد الوزير في خصوص هذا الموضوع إصراره على ايلائه أقصى الإهتمامات في اتجاه حلّ عاجل لهذا الملفّ الهامّ.
ومن الاقتراحات التي يمكن اعتمادها لحلحلة هذه الإشكالات ،إمكانية التفويت في الأراضي الدّولية لفائدة البلديات والمجلس الجهوي بالدينار الرّمزي والذي يشكّل حلاّ معقولا حسبما أعلن عنه الوزير ،و كذلك التفكير في آليات جديدة تسمح بإعادة توظيف الضيعات المسترجعة في الإبّان بتسليمها إلى باعثين جدد، وإحداث لجنة جهوية مشتركة يترأسها والي الجهة تضمّ ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية وخاصة المصالح الأمنية تتولى بصفة دورية معاينة المناطق التي تحصل فيها تجاوزات على الأراضي الدّولية وتتخذ القرارات اللاّزمة لاسترجاعها وتكون قراراتها ملزمة.