---

---

واشار السيّد الحبيب الصيد الى أهمية توفير الاطار التشريعي الملائم للانطلاق في الاصلاحات الهيكلية وقد تــم طلب استعــجال النظر في القوانين ذات الطابع الاقتصـــادي ، مبرزا أهمية الشراكة في بناء الرؤية الواضحة وفي ضبط الاستراتيجيات وتحديد طرق العمل الفعّالة والنافلة وتقاسم المسؤولية الوطنية من قبل الجميع .

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة أن الدولة تعمل جاهدة على بسط الامن وضبط الحدود لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ، متوجها الى منظمة الاعراف بعدم الانتظار لدفع عجلة الاقتصاد وإعطاء اشارات ايجابية للمستثمرين الاجانب ، قائلا " لقد شرعنا في ضبط المشاريع المعطلة ذات الاولوية بما يوفر الارضية الملائمة للاستثمار ووجهنا اشارات واضحة بالتركيز على المشاريع العمومية القابلة للانجاز ولن ندخر جهدا في إيلاء اهتمام خاص للجهات الاقل حظا في المجالس الوزراية المبرمجة في إطار التمييز الايجابي الذي اقره الدستور ".
كما شدد الحبيب الصيد على مسؤولية الجميع في اعادة احياء قيمة العمل لخلق الثروة وتوزيع ثمارها على كافة الفئات والجهات.
وكان رئيس الحكومة قد اعتبر اتفاقية الشراكة والتعاون بين منظمة الاعراف ووزراة التربية التي تهدف الى حث المؤسسات الاقتصادية الخاصة على صيانة المؤسسات التربوية واجبا وطنيا ونتاجا لتشريك المجتمع المدني في المجالس الوزراية، داعيا الى تدعيم هذه التجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعميمها في مجالات أخرى.
من جهتها ،أفادت السيّدة وداد بوشماوي في تصريح لها أن اللقاء كان مناسبة للاطلاع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد ودورالمستثمرين الخواص في النهوض بتونس ،كما أكدت ان اللقاء تطرق الى جملة من المشاغل وفي مقدمتها ملف التهريب والتسريع في الحسم في ملفات رجال الاعمال التي هي قيد انظار العدالة .

ووصفت هذا اللقاء بالايجابي ، داعية كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية في تونس الى الاستثمار بكثافة خاصة في الجهات الاقل حظا ومعتبرة ذلك من باب الوطنية في ظل التحسن الملحوظ في الجانب الامني.