الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإعادة محاكمات شهداء وجرحى الثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/chouhadaaathaw5.jpg width=100 align=left border=0>


بلاغ صحفي - على اثر الأحكام الصادرة يوم السبت 12 افريل 2014 عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى و سوسة وتالة والقصرين وتاجروين والكاف والقيروان وصفاقس والتي تراوحت بين عدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والموظفين السامين والقيادات الأمنية من بينهم وزير الداخلية ومدير الأمن الرئاسي وبين أحكام أقصاها ثلاث سنوات سجنا هذا بعد صدور أحكام مغايرة في الطور الابتدائي حد ّ تبرئة بعضهم في عدد من القضايا المتعلقة بقتل متظاهرين أو محاولة قتلهم.

وعلى اثر الاحتقان والغضب الذي طال عائلات الشهداء والجرحى وطالنا نحن من تابعنا ملف شهداء الثورة وجرحاها وآمنا بتحركاتهم ومطالبهم وقضاياهم فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

- تستنكر وبشدّة هذه الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية وتعتبرها غير منصفة وعادلة بل مسيئة للقضاء وضاربة لاستقلاليته باعتبارها ترسّخ مبدأ الإفلات من العقاب في محاكمة أصحاب الأيادي الطائلة وكبار المسؤولين في الدولة كحال من كانوا على رأس النظام السّابق.



- تستنكر وبشدّة تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ أو العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني وتدين تشريع وتبرير هذا النوع من المحاكمات للقتل ما نعتبره تهديدا مباشرا لأمن التونسيات والتونسيين.
- تستنكر الأحكام الصادرة استئنافيا والتي لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين .
- تستنكر وبشدّة غياب الإرادة السياسية في كشف حقيقة قتلة الشهداء ومحاسبة المتورطين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتؤكّد رفضها لمثل هذه المحاكمات وتعلن تمسكها بالمحاسبة فلا سبيل للإفلات من العقاب.
- تستنكر بشدّة المعاملة السيئة والعنف الذين تعرّضت لهما عائلات الشهداء من طرف المحكمة العسكرية وأعوانها طيلة ثلاث سنوات وبالخصوص في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة قبل وبعد إصدار الحكم.
- تطالب بإحالة ملف شهداء الثورة وجرحاها إلى المحاكم العدلية وفي كلّ ما يتعلق بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
- تطالب بالتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية الذي أقرّ اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور.
- تطالب بإعادة المحاكمات بما يتطابق مع المعايير الدولية للقضاء وإخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية.
- تدعو المنظمات الحقوقية والوطنية إلى ضبط آليات عمل ونضال مشترك بيننا من أجل الظّفر بمحاكمة منصفة وعادلة تجرم المذنبين وتعيد الاعتبار لشهيدات وشهداء وجريحات وجرحى الثورة وتفعّل منظومة العدالة الانتقالية.
- تطالب إن لم ينصف القضاء التونسي شهداء وجرحى الثورة، بمحاكمة دولية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل رفع هذه المظلمة التاريخية في حقّ شهيدات وشهداء الثورة على الظلم والتفقير والتجويع والتعطيل عن الحياة، ضحايا الدكتاتورية التي تعود إلينا بكل أشكالها التي سئمناها ومللناها ولا مجال أن نقبل بها تحت أي طارئ أو ابتزاز.
- نحيي بنات وأبناء شعبنا من أهالي الشهيدات والشهداء ونقف إجلالا لصمودهن وصمودهم في مواجهة الظلم والحيف والاستهانة بآلامهم وعجزهم وفقدانهم لبناتهنّ وأبنائهم وأفراد من عائلاتهم ونجدّد تضامننا معهنّ ومعهم ووقوفنا إلى جانب نضالاتهم بكلّ الأشكال المشروعة دون شرط أو قيد.
عاشت نضالات عائلات الشهداء والجرحى
لا للمحاكمات غير العادلة وغير المنصفة
لا للإفلات من العقاب

عن الهيئة المديرة
الرئيسة
سعيدة راشد




Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 83521

Libre  (France)  |Lundi 14 Avril 2014 à 15:36           
Pour une fois vous etes mieux que les hommes de nahda


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female