بلاغ صحفي - على اثر الاحتجاجات الاخيرة في بعد مناطق الجمهورية تتابع الرابطة الوطنية لحماية الثورة بقلق و اهتمام شديد ما شهدته بعض الجهات في تونس من اعمال عنف و تخريب و محاولة التعدي على الممتلكات العامة و الخاصة و الخروج بالاحتجاجات السلمية عن سياقها الثوري الى سياق تخريبي.
كما ان الرابطة تساند المواطنين في احتجاجاتهم السلمية و تطالب بضرورة التراجع عن الزيادة في الأداءات على السيارات في هذا الظرف العصيب الذى تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة عجلت بالعجز عن المقدرة الشرائية للمواطن و أثقلت كاهله و جعلته في حالة غضب و استنفار ان هاته الزيادة تمثل تعويضا عن الخسائر الفادحة و التي ارتكبها الاتحاد العام التونسي للشغل في حق البلاد و العباد من خلال التشجيع على الاعتصامات العشوائية و الاضرابات المتعددة في سعي محموم لشل الاقتصاد التونسي و انحياز لطرف سياسي معين على حساب أخر.
تعبر الرابطة الوطنية لحماية الثورة عن رفضها لهذا المنحى المنتهج و الذى يجعل من المواطن ضحية مرة أخرى حتى يعوض ما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل من خراب واضح و انهيار مفضوح لعجلة الاقتصاد.