---

---

- لقد حضي السيد محمد الناصر بثقة أغلبية الأحزاب المشاركة في عملية التصويت (11 صوتا) قبل أن يقع إقصاءه إثر قبول الرباعي بفيتو حركة النهضة. و في تناقض تام مع مبدأ التوافق وباعتماد سياسة المكيالين فرض الطرف الراعي للحوار في ما بعد آلية تصويت حصرت الخيار بين السيدين مهدي جمعة و جلول عياد التي رفضتها الجبهة الشعبية و باقي مكونات جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب الأخرى.
- وتبعا لسياسة الأمر المقضي التي فرضها الرباعي رفضت مكونات جبهة الإنقاذ المشاركة في هذه المهزلة وقررت الانسحاب من عملية التصويت تنديدا بالتجاوزات الحاصلة التي أعدمت روح التوافق الوطني بالتسليم بحق حركة النهضة في استعمال الفيتو.
- إن انسحاب الجبهة الشعبية و باقي مكونات جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب الأخرى من عملية التصويت يعني أن السيد مهدي جمعة لم يحض سوى بثقة 9 أحزاب ( النهضة والتكتل والمبادرة و 6 أحزاب أخرى) من مجموع 21 حزب المنخرطين في الحوار الوطني.
وبناء على كل ما سبق فإن حزب القطب يعتبر نفسه غير ملزم باختيار السيد مهدي جمعة كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لا سيما أنه فاقد لكل أهلية للاضطلاع بهذه المهمة بحكم انتمائه لحكومة السيد على لعريض، حكومة الفشل الشامل التي ما فتئ يدافع عن سياستها الكارثية دون أية مراجعة نقدية.
لقد نصت مبادرة الرباعي وخارطة الطريق على جملة من الاستحقاقات شرعت الحكومة الحالية في نسفها بتسريع وتيرة عرض القوانين المستهدفة لطبيعة الدولة المدنية (مشروع قانون الأوقاف ومشروع قانون المساجد....) وللقدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى (مشروع قانون المالية لسنة 2014) لا نخال أن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة له الإرادة السياسية لمراجعتها باعتبار انخراطه الكامل في منظومة الترويكا الفاشلة.




وللقوى الديمقراطية أيضا قسطها من المسؤولية في ما آل اليه الحوار الوطني فقد بات واضحا أن غياب موقف موحد للمعارضة الديمقراطية داخل الحوار (ترشحات مختلفة ومبادرات مفاجئة دون أدنى تشاور وخلافات حادة...) مقابل خبث و مكر الطرف المقابل كلف المسار الانتقالي والبلاد ثمنا باهظا كما كان ذلك الحال في الانتخابات التي أفرزت منظومة 23 أكتوبر لذلك لا مفر اليوم من مراجعة نقدية لأداء المعارضة الديمقراطية لغاية رسم أفق واضح للإنقاذ الوطني يكرس فعلا المضمون الديمقراطي والاجتماعي التي قامت عليه ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي.