---

---

يتعرض بنك الإسكان منذ مدة إلى حملة شرسة و ممنهجة من إحدى الصحف الإسبوعية الصفراء التي تستهدف المؤسسة الوطنية ككيان مالي فاعل في الواقع و كذلك مسيريه و مسؤوليه بغية أهداف تجارية و بالتواطئ مع أقلية من الأعوان الذين باعوا ضمائرهم و تغذيهم مشاعر الحقد و الكراهية و تصفية الحسابات الشخصية الضيقة .
و لتوضيح الصورة لدى الرأي العام عموما و حرفاء البنك و مساهميه و الأغلبية الساحقة من إطارات البنك الغيورة على سمعة و مكانة مؤسستهم ، نود إبراز المعطيات التالية ذات الأهمية في مسيرة البنك منذ 14 جانفي 2011 .
النقطة الأولى :

رغم الوضع الإستثنائي الصعب الذي مرت به البلاد و لا تزال نتيجة لتداعيات الثورة على المستـوى الإقتصادي و المالي لجل مؤسسات البلاد فإن بنك الإسكان بتظافر جهود أبنائه و مختلف هياكله تمكن من تجاوز صعوبات المرحلة و حقق نتائج مرضية بالنظر إلى دقة الوضع و على سبيل الذكر نسوق بعض المؤشرات ذات الدلالة .
- ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 194 مليون دينار سنة 2012 أي زيادة 6 مليون دينارأو 3 % .
- التحكم التام في مصاريف التسيير الإداري سنة 2012 بعد انخفاضها بأكثر من 3 مليون دينار سنة 2011
- تكوين مدخرات تفوق 250 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2010-2011-2012) مما رفع من نسبة تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض إلى أكثر من 70 % و هي النسبة المطلوب توفيرها بالنسبة للبنك المركزي علاوة على قيمة الضمانات و هي بمكان إذا ما اعتبرنا أن محفظة البنك تشتمل على أكثر من 60 % من القروض العقارية .
8 % Ratio Cooke- نسبة كفاية مالية تفوق 10 % مقارنة بالمؤشر الدولي
- إرتفاع الأموال الذاتية الصافية إلى ما يفوق 500 مليون دينارأي أكثر من خمسة أضعاف رأس المال.
- تحسين نسبة السيولة التي ناهزت 90 % خلال الأشهر الأولى لسنة 2013

- مواصلة تمويل الإقتصاد بكل قطاعاته رغم قلة السيولة و تؤكد كل هذه المؤشرات على أن السلامة المالية للبنك متوفرة و هي مؤهلة للتحسن الملموس بعودة النشاط الإقتصادي في البلاد إلى مستواه العادي خلال سنة 2013 .
النقطة الثانية :

إن هياكل البنك تعمل في كامل الشفافية و في ظل احترام كل القوانين و التراتيب و الإجراءات المعمول بها في كل ما يخص عمليات التمويل كل هيكل حسب صلوحياته :
- لجنة القروض
-اللجنة التنفيذية للقرض
-لجنة المخاطر
-اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي
-الكتابة القارة للصفقات العمومية
-مجلس الإدارة
كما تخــضع كل عمليات التــمويل و غــيرها إلى المتابعة اللاحــقة من طرف سلــطة الإشـراف و البنك المركزي و الهياكل الرقابـــية للدولة . كما أن البنك عزز منـــظومة متابعة المخاطر ببعث إدارة مركــزية للتحكم في المخاطر و التفعيل الكامل لهيكل الرقابة العامة للتصدي للمخاطر التشغيلية و ردع كل مخالف للإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل .
النقطة الثالثة :

أما فيما يخص بعض الإدعاءات بأن البنك أسدى قروضا إلى أشخاص محسوبين على النظام السابق فإننا نؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة و أن القروض المزعومة هي قروض استغلال أسندت إلى شـــركات حريــفة لدى البـنك منــذ ما يــناهـــز العشرين سنة و قد اسنـــدت في إطار التجديد السـنـوي مع توفر الضمانات الضرورية و الكافية.Pool Bancaire لقروض الإستغلال في إطار مجمع بنوك

و إن بنك الإسكان يعـتبر أن هذه التمويلات تندرج في صمـيم دوره لمسانـدة و دعـم نشاط المؤسسات و المحافظة على مواطن الشغل و دعم التصدير و هذا من صميم العمل الوطني في الفترة الـراهنة . و إن بنك الإسكان يحـتـفـظ بحـقه في تـتبع كل من أضر بسمعـة البنك ومـسيريه و إطاراته وأعوانه و يطالب القـضاء بالإسراع في البـت في الشـكاوي المرفوعة لــديه و نهـــيب بكـل الأطراف المعنيـة بالتــصدي إلى هـذه المحاولات اليائسة لزعزعة ثقة المسيرين و المس من سمعة البنك حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية ومصالح المساهمين و الحرفاء و دورها الرائد في دفع التنمية و مواصلة تمويل الإقتصاد