استئناف النظر في قضية براكة الساحل

نظرت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بتونس في دائرتها الجناحية اليوم الثلاثاء في القضية المعروفة بقضية براكة الساحل.

وقد خصصت الجلسة الصباحية لمرافعات محامي الدفاع التي تركزت على تخلي المحكمة عن القضية لعدم الاختصاص.

وعللت الأستاذة نجاة العبيدي التي تنوب بعض العسكريين المتضررين هذا الطلب بأن ملف الإحالة قام على أساس جناحي مبينة أن أفعال التعذيب تعد جناية تستوجب حسب منطوق الفصل 219 من المجلة الجزائية "السجن مدة 5 أعوام إذا لم تتجاوز نسبة السقوط البدني الناتج عن اعتداء 20 بالمائة".

وأوضحت أن أغلب العسكريين المتضررين فاقت نسبة السقوط البدني لديهم 20 بالمائة لتصل إلى 55 بالمائة بالنسبة للمدعي سالم كردون فيما تعرض اثنان من العسكريين إلى عمليات اخصاء.

وأضافت أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية الذي اعتمد في ملف الإحالة لا يمكن تطبيقه في هذه القضية بسبب صدوره بعد قيام المورطين بأفعال التعذيب.

وأشارت المحامية في ختام مرافعتها إلى أن اختزال ما تعرض له منوبوها من تعذيب في جنحة الاعتداء بالعنف يجعلهم عرضة لمظلمة جديدة تنضاف إلى ما مورس عليهم من تعذيب في السابق .

وطالب الأستاذ بسام بن سالم المحامي لدى التعقيب في ذات السياق بتخلي المحكمة عن القضية لصالح الدائرة الجنائية باعتبار أن الجرائم التي أحيل من أجلها المتهمون تعد جنحا فيما كان من

المفروض أن تتم الإحالة على أساس الجناية من أجل مقاضاة المتهمين بفعل التعذيب.

وأوضح أن موكليه لم يتمكنوا طوال السنين الماضية من القيام بالحق الشخصي نظرا لوجود عديد الموانع التي حالت دون ذلك منها موانع قانونية على غرار الحصانات الرئاسية والبرلمانية التي تمتع بها بعض المتهمين وموانع مادية من بينها بالخصوص أن المتضررين كانوا في الفترة السابقة يقضون عقوبات سالبة للحرية وصلت إلى 15 سنة بالنسبة للبعض منهم فضلا عن أنهم بقوا خاضعين للرقابة الإدارية إلى غاية 14 جانفي الماضي.

قد رفعت الجلسة الصباحية عند الظهر على أن يستأنف النظر في القضية اثر فترة الاستراحة بالاستماع لمرافعات محامي المتهمين على أن يصدر الحكم بعد المداولات لاحقا مساء اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية "براكة الساحل" تعود أطوارها إلى سنة 1991 واتهم فيها 17 ضابطا في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.

وقد شملت الأبحاث في القضية كلا من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعددا من الإطارات الأمنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة.

وكانت المحكمة العسكرية قضت سابقا بتأجيل النظر في القضية في مناسبتين كما رفضت طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن عدد من المتهمين في القضية من أبرزهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي المدير العام للأمن الوطني وكاتب الدولة للأمن سابقا.