جاء في بلاغ اصدرته وزارة الداخلية التونسية الأحد ونشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء انه "اعتبارا لصبغة التأكد القصوى وتفاديا للاخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن قرر وزير الداخلية اليوم الاحد 06 فيفرى 2011 تعليق نشاط حزب التجمع الدستورى الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلط القضائية ذات النظر".

واستند قرار وزير الداخلية وفقا لنص البلاغ نفسه الى مقتضيات الفصول 2 و18 و19 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المورخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.