---

---

وحرصا على دفع الصناعات الثقافية باعتبارها مؤشرا على مدى ازدهار الإبداع الفكري والفني والتطور الثقافي للبلاد علاوة على دورها في دعم التشغيل والتصدير أقر المجلس الاجراءات التالية :

/ إعداد دراسة استراتيجية حول واقع الصناعات الثقافية وآفاق تطورها ومساهمتها في الناتج المحلي الخام والتشغيل والتصدير

/ مراجعة قائمات أنشطة الإنتاج والصناعات الثقافية المنتفعة بالحوافز المختلفة الواردة بمجلة التشجيع على الاستثمارات بإضافة بعض الأنشطة إلى قائمة الأنشطة المنتفعة مع تحيين دليل المستثمرين والباعثين الخواص في القطاع الثقافي

/ إعداد مدونة لتحديد مختلف الأنشطة والمهن المندرجة في مجال الصناعات الثقافية

/ تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية بتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية مع القيام بحملة تحسيسية للغرض

/ تعزيز موارد صندوق ضمان الصناعات الثقافية والترفيع في سقف الضمان الذي يوفره وتوسيع مجال تدخله ليشمل مشاريع الأشخاص الطبيعيين.

/ تطوير مساهمة صناديق النهوض بالصادرات صندوق النهوض بالصادرات صندوق اقتحام الأسواق الخارجية الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية في دفع صادرات الصناعات الثقافية بالاستناد إلى قرار الترفيع في سقف القروض المضمونة من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة إلى الخدمات المصدرة

/ إيجاد الصيغ الكفيلة بتيسير إجراءات تحمل المنتج السينمائي الأجنبي للتغطية الاجتماعية للعرضيين والممثلين والتقنيين التونسيين

/ مزيد تطوير برامج التكوين في مجال بعث المشاريع الثقافية والشراكة بين المؤسسات الجامعية والأقطاب التكنولوجية والمحاضن ومراكز الأعمال والتكوين الخاصة

/ وضع برنامج وطني لحفز الاستثمار في مجال الخدمات وإنتاج المضامين الثقافية الرقمية وللتعريف بالامتيازات المتوفرة في هذا المجال.

وأكد رئيس الدولة على التقييم المستمر لوضع هذا القطاع وأوصى بالإسراع في انجاز الدراسة الإستراتيجية حول آفاق تطوره والعمل على الاستفادة من نتائجها ووضعها موضع التنفيذ في أقرب الآجال بما يدعم قطاع الصناعات الثقافية ويحقق أهدافه المرجوة