---

---

"تسجل تونس بارتياح قرار السلطات الامريكية اغلاق مركز الاعتقال بغوانتانامو حيث يعتقل عديد الاشخاص منذ سنوات في تناقض مع مبادئ احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في المثول امام قاض في اجال معقولة. فليس من المقبول البتة ان يترافق نقل هؤلاء المعتقلين نحو ما يسمى ببلد استقبال مع مزاعم بخرق حقوق الانسان في البلدان الاصلية للمعتقلين وهي مزاعم ترمي الى التغطية على الخروقات التي كان المعتقلون ضحيتها خلال فترة ايقافهم. كما ان هذه المزاعم لا يمكن بحال ان تدفع البعض لتناسي التورط المباشر لبعض دول الاستقبال في عمليات النقل غير القانونية للسجناء نحو معتقل غوانتانامو."

" تعبر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الانسان التي قد يتعرض لها بعض المعتقلين التونسيين في صورة ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من اجل تبرير نقل هولاء المواطنين نحو بعض البلدان الاوروبية عوضا عن ترحيلهم الى بلدهم الاصلي هي مزاعم لا اساس لها من الصحة. ان تونس بلد القانون تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص يقيم على اراضيها وقد تعاونت دوما في هذا الاتجاه مع الهيئات والاليات الاممية المعنية بالنهوض بحقوق الانسان وحمايتها."

"ان كون الشخص قد اعتقل في غوانتانامو لا يمثل البتة دليل اثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين ادينوا غيابيا من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الاحكام. وان مبدا البراءة الذي يحكم المنظومة الجزائية التونسية يكفل الالغاء التام للحكم الصادر غيابيا واعادة النظر في القضية مع توفير كل الضمانات القانونية. ويشار في هذا الصدد الى ان معتقلين اثنين سابقين في غوانتانامو تم ترحيلهما الى تونس في جوان 2007 امكن لهما الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهما غيابيا. وقد تمتعا بمحاكمة عادلة وعلنية وتم النزول بمدة العقاب الصادر ضدهما. وهما موقوفان في ظروف عادية ويتلقيان بصورة منتظمة زيارات افراد عائلتيهما وممثلي الدفاع.

"ويجدر التذكير في هذا الصدد بان عملية ترحيل السيد سعيد الجزيري الامام ذي الجنسية التونسية من كندا قد رافقتها مزاعم مماثلة صادرة عن بعض الاوساط ومؤداها ان المعني بالامر قد يكون عرضة لمعاملة سيئة في بلده الاصلي. ولدى حلول السيد سعيد الجزيري الذي لم يكن محل اية تتبعات بتونس لم يتم ايقافه او احالته على القضاء. وهو يعيش اليوم بصورة طبيعية بين ذويه."