الكشف عن المخطط الرئيسي لمرفأ تونس المالي

تولى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وضع حجر الأساس لأول مركز مالي للخدمات الخارجية في منطقة شمال أفريقيا يوم الجمعة في حفل رسمي عقد في تونس ويطل مرفأ تونس المالي على خليج تونس، ويعتبر مبادرة جديدة لبيت التمويل الخليجي، البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيحتضن بعضا من الأسماء الرائدة على المستوى العالمي في قطاع التمويل، والخدمات الاستشارية، وخدمات الدعم والتزويد. سيتمع مرفأ تونس المالي بموقعه الإستراتيجي على ملتقى الطرق بين الأسواق الأوروبية، والشرق أوسطية.
وقد تم الإعلان عن المخطط الرئيسي النهائي للمشروع خلال الحفل الرسمي الذي عقد بهذه المناسبة، مما يؤذن ببدء عملية طرح مناقصات عقود الخدمات المهنية، والبدء بأعمال البنية التحتية التي من المتوقع إنطلاقها في نهاية العام 2009. ويعتبر مرفأ تونس المالي ثاني مركز مالي في سلسلة من هذه المبادرات التي أنشأها بيت التمويل الخليجي، وتم تصميمه ضمن إطار من الشراكة الوثيقة مع الدولة التونسية التي اتخذت عددا من المبادرات والخطوات في الشهور القليلة الماضية مهدت لإنشاء هذا المشروع و تسجيمه و من أهمها منح مزايا جاذبة ضريبية ومالية وأخرى في مجال الصرافة تخص القطاع المالي العالمي والقاطنين التجاريين للمرفأ وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالمؤسسات المالية و البنكية غير المقيمة بالعلاقة مع إنشاء مرفأ تونس المالي و الذي تم عرضه على مجلس الوزراء المنعقد يوم الإربعاء 10 جوان 2009 بإشراف سيادة رئيس الجمهورية.
وقد تم الإعلان عن المخطط الرئيسي النهائي للمشروع خلال الحفل الرسمي الذي عقد بهذه المناسبة، مما يؤذن ببدء عملية طرح مناقصات عقود الخدمات المهنية، والبدء بأعمال البنية التحتية التي من المتوقع إنطلاقها في نهاية العام 2009. ويعتبر مرفأ تونس المالي ثاني مركز مالي في سلسلة من هذه المبادرات التي أنشأها بيت التمويل الخليجي، وتم تصميمه ضمن إطار من الشراكة الوثيقة مع الدولة التونسية التي اتخذت عددا من المبادرات والخطوات في الشهور القليلة الماضية مهدت لإنشاء هذا المشروع و تسجيمه و من أهمها منح مزايا جاذبة ضريبية ومالية وأخرى في مجال الصرافة تخص القطاع المالي العالمي والقاطنين التجاريين للمرفأ وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالمؤسسات المالية و البنكية غير المقيمة بالعلاقة مع إنشاء مرفأ تونس المالي و الذي تم عرضه على مجلس الوزراء المنعقد يوم الإربعاء 10 جوان 2009 بإشراف سيادة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق قال السيد عصام جناحي – رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي: “يشكل الحفل الرسمي الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي صباح هذا اليوم نقطة تحول هامة في تأسيس أول بنية تحتية مالية بهذا الحجم في منطقة شمال أفريقيا. ومما لا شك فيه أن تونس هي من إحدى الاقتصادات الأكثر تنافسية وجذبا في المنطقة، والتي تتمتع بمناخ من الاستقرار وبسجل نمو متميز لإجمالي الناتج المحلي، وقطاع صناعي مزدهر، وقطاع خدماتي متنوع، وبنية اساسية عصرية و موارد بشرية كفأة. وإذ نأخذ في الاعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي، يوفر مرفأ تونس المالي فرصا كبيرة للقطاع المالي العالمي. كما أن المنافع طويلة الأمد للاقتصاد التونسي وللإقتصادات في المنطقة ستكون متعددة وكثيرة، ويطيب لنا مشاركة الدولة التونسية في إنشاء هذه المبادرة الرائدة”.
وسيتضمن مرفأ تونس المالي أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية، ومركزا للشركات، ومركزا لخدمات التأمين والتكافل، وأول مركز في المنطقة للصرافة الدولية. وبالإضافة الى هذه العناصر، سيتم تأسيس مدرسة للأعمال التجارية الدولية تهدف الى رفد خريجي الغد بالمهارات المطلوبة لدى الرواد في القطاع المالي الدولي، وقطاع خدمات الدعم والتزويد. و من المنتظر أن يساهم مرفأ تونس المالي قرابة 16000 فرصة عمل وخاصة لحاملي الشهادات العليا.

ويقع المركز شمال مدينة قمرت على مساحة يصل حجمها تقريبا الى 520 هكتار، ويبعد حوالي عشر دقائق عن أكثر المناطق الزاخرة وانشغالا في تونس، بما في ذلك المرسى وقرطاج. ولأغراض تعزيز الجوانب التجارية للمبادرة، تم تضمين المخطط الأساسي طيفا واسعا من العناصر السكنية والخدمات الترفيهية بما في ذلك مرسى السفن، ومجمع سكني يضم عددا من الفلل، وملعبا للغولف بمعايير دولية يتألف من 18 حفرة.

Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 16155