---

---

وأكد السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية بالمناسبة أن انعقاد الندوة يجسم الخيار الديمقراطي والنهج التشاوري الذي أرساه رئيس الدولة بهدف تعميق الوعى بمختلف الرهانات الوطنية وتعبئة الطاقات لكسبها وهو ما أتاح لكل القوى الوطنية المشاركة الفاعلة في رسم التوجهات والخيارات الجوهرية للبلاد وتدعيم رصيد المكاسب وإثرائها في كافة الميادين.

وبين ما حظي به إعلان سنة 2009 سنة مكافحة التدخين من إشادة عالمية وما تترجمه من بالغ العناية في تونس بصحة المواطن وحمايته من مختلف المخاطر وذلك في إطار مقاربة تنموية تراهن على الموارد البشرية باعتبارها الرصيد الأول للبلاد وأداة أساسية لاستحثاث نسق الرقي والتقدم.

كما أبرز الأهمية المحورية لإسهام المنظمات والجمعيات في خطة مكافحة ظاهرة التدخين باعتبار قربها من مختلف الفئات والشرائح المستهدفة وقدرتها على تعميق الوعي على أوسع نطاق بمضار التدخين وتجذير سلوك حضاري رافض لهذه الآفة.

وأكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين انخراط الأسرة التربوية في تجسيم الخطة الوطنية لمكافحة التدخين باعتبار أن فئة الشباب تعد من أكثر الفئات المعرضة لمخاطر التدخين واستعرض مكونات البرناج التوعوي الذي تحتضنه مختلف المؤسسات التربوية والمتمثلة بالخصوص فى تنظيم حملات تحسيسية لكشف مخاطر التدخين على صحة التلاميذ وتوظيف القنوات الاتصالية من إذاعات داخلية ونشرات حائطية وتنشيط نوادي الصحة التي يبلغ عددها حاليا 760 ناديا.

ويعد التدخين من أبرز السلوكيات المحفوفة بالمخاطر فهو يسبب سنويا وفاة نحو 6850 شخص في تونس. ويعد سببا رئيسيا لعديد الأمراض الخطيرة والمزمنة ومن ذلك انه يسبب 90 بالمائة من حالات سرطان الرئة و85 بالمائة من الالتهابات المزمنة للقصبات الرئوية و75 بالمائة من حالات الجلطة القلبية إلى جانب 25 بالمائة من الوفيات بأمراض القلب.

كما بينت الدراسات والبحوث ارتفاع نسبة التدخين لدى عديد الفئات حيث تبلغ 35 بالمائة بالنسبة إلى الكهول و12 فاصل 8 بالمائة لدى المراهقين.

وفي هذا الإطار تم ضبط خطة عمل تهدف إلى خفض نسبة المدخنين بمعدل نقطتين سنويا على امتداد 5 سنوات وذلك من خلال تكثيف الجهود على كافة الأصعدة لتجذير سلوك رافض للتدخين لدى كل الفئات وتعميق الوعي بالآثار الوخيمة لهذه الآفة على الصحة فضلا عن كلفتها الإجتماعية والإقتصادية الباهظة.

وكان السيد محمد بلعايبة المدير العام للصحة العمومية قدم المحاور التي تتضمنها هذه الخطة ومنها بالخصوص تدعيم التوعية والتحسيس وتكثيف الأنشطة الميدانية وتسهيل النفاذ إلى خدمات عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين عبر مزيد تعميم هذه الفضاءات على مختلف الجهات وتكوين أطباء في مجال التحسيس بمضار التدخين والتكفل بالراغبين في الإقلاع عنه.

كما ينتظر في إطار الخطة تفعيل قانون تحجير التدخين بالفضاءات ذات الاستعمال الجماعي بدءا بالمؤسسات الصحية والتربوية وتعبئة قدرات المنظمات والجمعيات وتوظيف حضورها الميداني.

وقد تضمنت الأشغال مداخلات تناولت الأولى دور الإعلام في التحسيس بمخاطر التدخين واستعرض فيها السيد صلاح الدين الدريدى المدير العام للإعلام رئيس اللجنة الفرعية للإعلام باللجنة الوطنية لمكافحة التدخين أهم التدخلات المتمثلة بالخصوص في ومضات وملصقات إشهارية وتنظيم تظاهرات تثقيفية في الأوساط المدرسية والرياضية والصحية والثقافية فضلا عن تمريررسائل قصيرة بالهاتف الجوال وإنجاز موقع واب خاص بالحملة التوعوية وتنظيم معارض وثائقية.

وتطرق السيد سالم المكي رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة رئيس اللجنة الفرعية للمجتمع المدني من جهته إلى برنامج عمل المنظمات والجمعيات المساهمة في الخطة الوطنية لمكافحة التدخين وذلك من خلال تكثيف العمل الميداني والتحسيسي وإحداث فضاءات لعيادات الإقلاع عن هذه العادة غير الصحية ومرافقة الراغبين عن الإقلاع صحيا ونفسيا وماديا عند الإقتضاء.

وأشاد السيد إبراهيم عبد الرحيم ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس بالجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب سنويا في وفاة الملايين عبر العالم وفى الإصابة بأمراض مزمنة في مقدمتها السرطان مشيرا إلى أهمية دور المجتمع المدني في محاربة آفة التدخين وحماية المجتمعات من تبعاتها.