---

---

وأضاف أنه تم في العام المنقضي احداث أكثر من 80 الف موطن شغل اضافي بما مكن من تثبيت المعدل العام للبطالة عند مستوى 14 بالمائة.

ولاحظ أن نسبة البطالة في تونس لا تزال مرتفعة جراء الارتفاع غير المسبوق لطلبات الشغل الاضافية سيما من قبل حاملي الشهادات العليا مشيرا الى أن الدولة تعمل جاهدة على التقليص منها الى أدنى حد ممكن.

وأفاد أن هدف الحكومة لسنة 2009 يتمثل في تحقيق نمو اقتصادى بنسبة خمسة بالمائة واحداث 77 الف موطن شغل اضافي مذكرا بأن الدولة راجعت أهدافها التنموية المبدئية لهذا العام /معدل نمو ب3ر6 بالمائة واحداث 82 الف موطن شغل اضافي/ بعد أن أخذت في الاعتبار التداعيات المرتقبة للازمة المالية العالمية الراهنة.

وذكر أن سنة 2009 ستتميز بالخصوص بالشروع في تنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الذى رصدت له الدولة اعتمادات مالية بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج التنمية المندمجة الذى سيشمل 90 معتمدية وخصصت له اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار.

وأوضح أن برنامج التنمية المندمجة سيشمل في مرحلة أولى 54 معتمدية بالمناطق الحدودية والشريط الوسيط ومحاذية للمناطق العمرانية الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس.

ولدى تطرقه الى التداعيات المحتملة للازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد التونسي أكد الوزير انه لا تأثير للازمة على التوازنات المالية العامة للبلاد أو على جهازها المالي والمصرفي.

وذكر بأن تونس خيرت عدم اللجؤ سنة 2009 الى الاقتراض من السوق المالية العالمية الخاصة وأنها اتفقت في المقابل مع المؤسسات الدولية المانحة /البنك العالمي والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمة.../ على الرفع من حجم التمويلات المخصصة لتونس.

وبين في نفس السياق انه تم الاتفاق مع البنك العالمي على تقديم مساندة مالية اضافية لتونس لمساعدتها على مجابهة تداعيات الازمة المالية الراهنة.

واوضح انه تم منذ ديسمبر الماضي تسجيل تراجع في حجم صادرات بعض القطاعات مثل النسيج ومكونات السيارات والكهرباء نتيجة تراجع الطلب بدول الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادى الاول لتونس والذى دخل في مرحلة ركود اقتصادي.

واستعرض السيد محمد النورى الجويني بالمناسبة مختلف الاجراءات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي للتوقي من تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة ولمساعدة المؤسسات على تخطي الصعوبات الظرفية الناجمة عنها.

واكد ان خطة تونس للتعاطي مع الازمة تأخذ في الاعتبار التقليص قدر الامكان من تداعياتها واستغلال ما تتيحه من فرص للاقتصاد الوطني وضمان انطلاقة اقتصادية قوية بعد انتهائها.

وأضاف أن الحكومة ستجرى في أفريل القادم تقييما شاملا لتداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني وعلى ضوئه ستقوم بضبط ما قد يلزم من تدابير وقائية أو علاجية.

وبخصوص المشاريع الكبرى في تونس والتي حصل بشأنها اتفاق بين المستثمرين الاجانب والحكومة التونسية أفاد الوزير أن انجاز هذه المشاريع /يسير حسب النسق المتفق عليه بين الجانبين/ مؤكدا أن أى مجموعة استثمارية لم تعبر عن نيتها التراجع عن انجاز هذه الاستثمارات.

وتوقع الوزير تغير الوضع الاقتصادى العالمي بعد الازمة وتدفق مزيد من الاستثمارات نحو تونس التي أصبحت رقما مهما ضمن الخارطة الدولية للاستثمار مبينا أن منوال التنمية في تونس سيتركز مستقبلا على القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات والنقل واللوجستيك والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات المالية والصحة والسياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.

واشار الى ان تونس كلفت مكاتب دراسات عالمية باعداد دراسات حول افاق الاستثمار بتونس في هذه القطاعات مضيفا أنه سيتم قريبا عرض نتائج هذه الدراسات على المستثمرين التونسيين والاجانب.