---

---

الكثير ركز في ازمة المناطق الحدودية مع القطر الليبي على غياب التنمية واستفحال البطالة، والعديد تناول في المقابل قضية التهريب المنقسم بين بعض العشرات من الاباطرة الذين يلتهمون اغلبية الكعكة وبقية الشعب الذي يسترزق ويقتات من الفتات والفضلات، في حين اهتم البعض بخطورة السوق الموازية على الاقتصاد والامن العام والصحة العامة ولكن اساسا على الخزينة العامة من خلال التهرب الضريبي واستنزاف الدعم، ولم تنل قضية الحسابات السرية الموطنة في الفرع السويسري لبنك HSBC سوى بعض الاهتمام الشكلي مع تورّع البعض لشرعنة الامر بكل صلافة.

فضيحة SWISS LEAKS كشفت خراب المنظومة المالية العالمية المرتبطة بالنظام الليبرالي الفاسد، ورفعت الستار عن زيف الشفافية والنزاهة المزعومة في الدول الاوروبية التي تدعي الديمقراطية، ولكن اساسا اثبتت اتساع شبكة الفساد خاصة في تونس التي سمحت بتهريب ما يصل الى مليار دينار فقط بين سنوات2005 و2007، وفي بنك دولي واحد.

الحسابات التي يمتلكها تونسيون بصفة مباشرة او غير مباشرة ارتبطت بـ 256 شخصية، واهم الاسماء المذكورة، المرشح للرئاسة سمير العبدلي بحساب وصل الى 80 الف دولار، نفى علمه به، وطارق بوشماوي بحسابات فاق رقمها 48 مليون دولار، ومنصف مزابي بحساب فاق 9 مليون دولار، كلا الاثنين رفضا التحدث حولها، وبلحسن الطرابلسي بقرابة 22 مليون دولار.

الجرائم الممكن ان تتعلق بهذه الحسابات ترتبط بتبييض اموال والكسب غير المشروع بموجب الوظيفة او المركز، ولكن بالتفصيل يمكن ذكر التهرب الضريبي ولكن ايضا بيع المخدرات والاسلحة وتمويل الارهاب. النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد الاشخاص المذكورين في الصحف الدولية المعنيين بالحسابات، ولكن الثابت كما في حالة الاموال المنهوبة المهربة ان الامر يتجاوز القضائي وتونس لا تمتلك لا المؤهلات القانونية ولا الوزن السياسي ولا الاعتبار الاعلامي والحظوة على مستوى المجتمع المدني لتحقيق نتائج فعلية.

السرية المصرفية التي يوفرها فرع بنك HSBC لزبائنه توفر كل الظروف للتهرب الضريبي خاصة وتضمن الغطاء الآمن للمهربين، بلجيكا بقوتها ومركزها وصلت الى حد استصدار بطاقات اعتقال في حق مسؤولي فرع هذا البنك بسويسرا، في حين ان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس منذ البداية يرمي بالكرة الى غياب الارادة السياسية في البلدان التي يوجد بها البنك.

تونس بعد الثورة اصبحت من اكبر المصدرين للمقاتلين في سوريا والعراق تحت راية داعش و جبهة النصرة وعديد التنظيمات الدموية، وفي تونس انتشر التشدد والقراءات العنيفة للدين الاسلامي بصفة واسعة لدى الشباب، والواقع ان ارتباطا واسعا قائم بين غياب التنمية وانتشار الفقر والبطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة من جهة وانتشار الفكر الديني المتشدد من اخرى.

الخلل التنموي والتمييز والبطالة والتخلف متعدد المستويات لم يأت الحقيقة من فراغ وكان الحقيقة نتيجة الحكم الدكتاتوري والفساد المستشري الذي نهب ثروات الشعب وفرط في مقدراته ونشر التهميش والاقصاء.

الفساد هو جريمة شنيعة تخرب المجتمع، تكبح التطور الاجتماعي والاقتصادي وترفع مستوى الفقر، وتضعف المنظومة التعليمية والصحية، وتقوّض الديمقراطية، وتفاقم التمييز والظلم، وهي بالنتيجة مصدر الجريمة المنظمة والانحراف والارهاب. الارهاب مصدره انتشار السوداوية والاحباط الذي يتحول الى انتاج المغالاة والانتقام والفكر العنيف، وكل ذلك ناتج في الجزء الاكبر من الفساد منبع الحرمان والخصاصة.

واليوم طالما ان مواجهة هذه القضية داخليا ودوليا يغلب عليها الاهمال والتهاون، فبيئة انتاج الارهاب ستستمر، وستظل المعالجات الامنية والقضائية والسياسية قاصرة الى حد كبير، تهمل منبت الارهاب الحقيقي.

(*) قانوني وناشط حقوقي