---

---

كلنا نعلم ان الثورة قامت لتطيح بسياسات خاطئة قامت على الفساد و الاستبداد. سياسات مورست على التونسيين على مدى اكثر من نصف قرن، تفاقمت جراءها ظواهر الجهويات والتهميش و الفقر و البطالة والجريمة المنظمة. رسخت من خلالها التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، ما يعني فقدان الحصانة والسيادة الوطنية.
و كلنا نعلم أيضا ان الثورة التونسية قامت بالأساس على ايدي شباب حر غير متحزب نادى بالشغل والكرامة والتنمية والحرية. وأخيرا كلنا نعلم ان هذه القيم هي من مكونات الديمقراطية التي تركز ايضا على المساواة بين المواطنين والمواطنات ، وعلى الفصل والتوازن بين السلط ، والتداول السلمي على السلطة ، وفرض قانون الاغلبية مع مراعاة حق الاقلية وذلك بانتهاج التميز الايجابي كوسيلة و مبدأ لتحقيق العدالة الاجتماعية. إنّ بناء الديمقراطية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التنمية المستديمة اقتصاديا واجتماعيا. وإن وضع دستور توافقي هو الضامن للصبغة المدنية للدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية، والكرامة والحقوق لجميع المواطنين، دون استثناء.
لقد منحتنا انتخابات 26 اكتوبر 2014، برلمانا تونسيّا يتسم بالمشروعية. ومن المفروض أن تمثل الانتخابات الرئاسية فرصة حتى يمارس كل مواطن حقّه في اختيار الشخصية التي تضمن توازنا في مستوى السلطة التنفيذية، وتؤمّن لتونس في ذات الوقت السلم والأمن الاجتماعيين. مما يوفّر لمؤسسات الدولة الاستقرار، ويضمن لها الحصانة من كلّ محاولات الإضعاف والإرباك والتعطيل. حتى تكتسب المصداقية اللازمة و تحقق التقدّم والرقي المنشودين.
ان انتخابات 26 اكتوبر 2014 مكنت حزب نداء تونس، الذي يترأسه السيد الباجي قائد السبسي، من الفوز ب 86 مقعدا، ما يمنحه الحق في تعيين رئيس الحكومة المقبلة. و من ناحية أخرى، انتخب مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، نائب رئيس نداء تونس، رئيسا له. وهكذا بات بديهيا، أن أغلبية أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها و محافظ البنك المركزي سيتم تعيينهم من طرف السيد الباجي قائد السبسي، طبقا للدستور. و هو ما بشر بعودة الدكتاتورية وهيمنة الحزب الواحد على مفاصل الدولة. و ها نحن نرى بكل وضوح عدم التزام السيد الباجي قائد السبسي بتطبيق الدستور، وذلك بعدم اجابة رئيس الدولة بتعيين من يمثله لتشكيل الحكومة، كما لا يفوتنا عدم احترام نداء تونس للفصل 59 في انتخاب رئيسا للبرلمان، و بالتالي علق السيد الباجي قائد السبسي مصالح تونس حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، دون المبالاة بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وذلك لارضاء حسابات شخصية وحزبية ضيقة. و ها نحن نرى أيضا كنتيجة لهذه التصرفات الامسؤولة، بوادر لتدجين الاعلام والقضاء والهيكا وهيأة الانتخابات التي ثبت عجزها في القيام بدورها على أحسن وجه.
وبالتالي لم يبقى الا منصب رئيس الجمهورية للدفاع عن الدستور و استقلال القرار الوطني، لتحقيق الشيء القليل من مبادئ الشفافية والفصل والتوازن بين السلط، حماية للديمقراطية التي لا تزال هشة، وضمانا للحريات الفردية والجماعية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفي صورة تمكنين انتخابات 21 ديسمبر 2014 السيد الباجي قائد السبسي من الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، سنعود بقوة الى الدولة الحزب، بل أكثر من ذلك الى الدولة الفرد أو الدولة الشخص. شخص الباجي قائد السبسي. هذا المسؤول الفاعل في منظومة الفساد و الاستبداد. قبل و بعد 14 جانفي 2011. والذي ثبت من خلال تصرفاته وتاريخه أنه لا يؤمن لا بالديمقراطية و لا بالحريات.
واذا أخذنا بعين الاعتبار خطورة وضعه الصحي. وتقدمه في السن. وغرابة تصرفاته وتقلب مواقفه
فانه بات واجب على كل مواطن غيور على تونس ووفي لثورة الكرامة ان لا يصوت للباجي قائد السبسي وذلك للحفاظ على الدمقراطية والدفاع عن الحرية و السيادة الوطنية.