---

---

ولم يكن مستغربا ان تسلك الحركة ذات المرجعية الاسلامية هذا النهج وتضع النداء في موقع الرفاه السياسي، فالنهضة اصلا هي من استجلبه للساحة السياسية و رعى نموه و عمّده ، بعد كل الاخفاقات السياسية والاعلامية والثغرات التي تركتها لفائدته من خلال النشاط الحكومي او النشاط التأسيسي على امتداد سنتي 2012 و2013 التي جعلت منه لاعبا أولا في المشهد الوطني.

النهضة لم تستفد من أخطاء الماضي ويبدو انها لن تستفيد على الأغلب، وفي كل مرة تكون هديتها من نوع خاص ولم تكن في حسبان وريث التجمع، صحيح ان النداء كانت تسنده كل الدولة العميقة خاصة بآلتها الاعلامية المدمرة وكل لوبيات المال العملاقة في الداخل والخارج والاجهزة الاستخباراتية الدولية المحركة للارهاب حسب المواسم والمواعيد السياسية، ولكن ان يصل الى تحقيق نتيجة 86 نائب ويأتي في المرتبة الاولى من الصفر وبفارق عريض (17 نائب) عن صاحب المرتبة الثانية فهذا ما لا يمكن تحقيقه الا باخطاء ثابته وواسعة من الحزب المنهزم.

صحيح الاكراهات الدولية ومستوجبات الحكم وظروف مرحلة ما بعد الثورة كانت قاسية الى حد كبير والطلبات الاجتماعية كانت عالية، ولكن لو لم يكن الأداء مهزوزا ما كانت لتتشكل الخارطة بمثل هذا التشوّه المرير الذي أطلت معه رؤوس غول الاستبداد والفساد المفزعة.

النهضة لم تكن المتسبب الاساسي في هذا الوضع السرطاني بل كانت المساهم الكبير في تهلهل وضع الاحزاب الحليفة معها في الحكم السي بي آر الذي تفكك ووصل الى اقصى درجات الهزال السياسي والتكتل الذي قارب الاندثار، واليوم بحكم الضغوط الدولية ولكن اساسا بردات فعل غريزية اندفعت في اتجاه طلب التقارب مع عدو الامس الذي كانت تصفه قياداتها الاولى وحتى الرابعة باعادة انتاج التجمع ورئيسه الذي لطالما كان يبعث له الغنوشي في الخطب والتصريحات بأنه لن يكون لنا شفيق جديد في تونس .

السعي للتقارب مع النداء كان كبيرا برغم ان الصيغ كانت عامة في شكل دعوة لحكومة وحدة وطنية و التوافق وغيرها من الصيغ التمويهية على قواعدها شديدة الحساسة لموضوع التقارب، و البروفة الاولى انطلقت مع انتخاب رئيس المجلس النيابي الذي كلف الجميع، وشاركت فيه النهضة بـ جدارة ، خرق بيّن للدستور (الفصل 59) بتمديد الجلسة الافتتاحية ليومين اضافيين، من أجل الظفر بخطة النائب الثاني لمرشحها مورو في تنافس مخجل مع زوجة الشهيد البراهمي كلف نائب رئيس الحركة بعد فوزه تقبيل رأس مباركة البراهمي لترضيتها وكسب صمتها وتجنب ردات فعلها الحادة المنتظرة.

موقف مجلس الشورى في خصوص الانتخابات الرئاسية ايضا صب في هذا المنحى والضغوطات كانت شديدة على اعضاء المجلس من القيادة لتحييدهم في خصوص دعم المرزوقي المرشح الذي تتبناه الاغلبية الساحقة لقواعد وانصار النهضة، ولولا المواقف العامة الراسخة لدى ناخبيها برفضهم المطبق للسبسي لكانت ربما دعت القيادات الاولى لدعمه قصد الفوز بشراكة واسعة في الحكم، والتململ عكسه انسحاب الجبالي من تنظيم الحركة وبيانات القيادات التاريخية شورو واللوز وايضا الهادي بريك.

واجهة النهضة اليوم لم يعد يتقدمها تقريبا سوى حمائم السلام مع النداء، شريك لقاء البريسترل بباريس، وطرف الميثاق الوطني سنة 1988، ودعاة البراغماتية السياسية زياد العذاري والعجمي الوريمي وطبعا مورو وديلو.. ومن شخصيات الواجهة يتجلى شكل الخطاب ولكن اساسا مضمونه، فـ لا مجال لترك النداء ليحكم دوننا و لا مجال لتركه للشراكة مع الجبهة وحصول تلاقي واتفاق بين استأصاليي الطرفين لعزل الحركة وطنيا وربما العودة الى تجربة تسعينات القرن الماضي بعد شراكة بن علي مع اليسار وما نتج عنها من محرقة استمرت لعشريتين كاملتين.

الحقيقة ان الجبهة كانت في البداية ولازالت مترددة في الشراكة مع النداء لاسباب عديدة، الجبهة ترفض اساسا الدخول مع النهضة في اي حكومة مهما كانت مسمياتها (وطنية او توافقية اوشراكة او مصلحة او تحالف او حتى تكنوقراط) لما تعتبره امرا جوهريا في خصوص مسؤولية سياسية للترويكا في اغتيال قيادييها بلعيد والبراهمي، وايضا احداث الرش بسليانة، الجبهة ترفض تحالف حكم مع النداء من جهة اخرى لتناقض البرنامج الاقتصادي الاقتصادي الاجتماعي ولما يمكن ان يجلبه لها هكذا تحالف من اتهام بالشراكة مع المنظومة النوفمبرية، وتخلي على مبادئها، ولكن ايضا خشية ذوبانها في منظومة الحكم وفقدانها لهويتها وطابعها الاحتجاجي و المعارض ، الذي حققت به رصيدها الحالي الذي يمكن ان يتلاشى وتدخل بعده في حالة تفكك داخلي شنيع قد يضع مستقبلها بل وجودها في دائرة الخطر.

التشكيل الجبهوي اليساري الذي حقق اعلى النتائج السياسية في تاريخ اليسار، بمرتبة رابعة في التشريعية (تخطى فيها 120 الف مساند) وثالثة في الرئاسية (تخطى فيها 250 الف مساند)، مهدد بخسارة هذه المكانة التاريخية والسقوط في تجربة السي بي آر والتكتل مع النهضة خاصة وان عظامه لا زالت هشة، ولكن تقارب النهضة مع النداء وخاصة التفاهم الذي حصل في انتخاب هيئة رئاسة مجلس نواب الشعب احدث رجة داخله وجعله ينظر بعين ثانية، ويسيطر عليه الانشغال والخوف من تقارب بين الحزبين الاولين، قد يضعه في الهامش او يهدد مصالحه الحيوية، وخاصة قد يسمح باستعادة النهضة مركزها في حين ان من ابرز اهداف الجبهة هو انهاك الخصم الايديولوجي الابرز الاسلام السياسي ان لم يكن عزله وربما مصادرته بطرق مختلفة.

وجاء بيان الجبهة بعد طول مخاض عسير، يعكس التردد وحتى الارتباك والتناقض الداخلي، ولكن يبعث برسائل التودد والغزل للنداء، لقطع الارتباط مع النهضة، والبيان قدم اقصى ما يمكن للسبسي بطلب قطع الطريق على مرشح النهضة من الانصار، وطلب التصويت للسبسي كان ضمنيا، مشترطا فقط مجرد تنصل النداء من اي شراكة كانت مع النهضة، وبمجرد تنكر النداء لرموز العهد النوفمبري.

والحقيقة ان الجبهة برغم وجود مصالح كبيرة مع النداء، وتقاطعات موضوعية في الماضي والحاضر والمستقبل، فانه لم يكن منتظرا غرقها في طلب القرب من النداء لولا اصرار النهضة في كل مرة على استجداء الشراكة مع الحزب الاغلبي، النهضة عمقت التنافس لكسب ود الصاعد الجديد للحكم.

النداء بعدما كان في وضع الارتباك لتشكيل حكومة بقاعدة برلمانية مريحة، خاصة وانه لا يمكن الجمع في صورة عدم دخول النهضة الحكم بين الجبهة وحزب الرياحي، صار اليوم قادرا على جمع اغلبية قد تصل الى 130 نائبا(النداء: 86; الوطني الحر: 16; آفاق: 8; المبادرة: 4; اذا اضفنا لها الحبهة: 15 وبعض المستقلين..) وحتى اكثر، بفارق مريح عن الاغلبية المطلقة المطلوبة المحددة بـ109 نائبا، والفضل كل الفضل للنهضة التي تفننت في الاستجداء والتقرب، وحتى تصريح البكوش والشق اليساري الراديكالي في النداء والسبسي ذاته بأن النهضة لن تشارك الحزب الاغلبي في الحكومة قابله استنكار من بعض قيادات النهضة على غرار الوريمي في احد الصحف الدولية الذي اعتبر البكوش قائدا للشق الاقصائي داخل النداء وسيتسبب بذلك في مشاكل لحزبه، هكذا على حد تعبيره في الحاح مقرف لتحقيق موطىء قدم في الحكومة القادمة لحركته.

النهضة عنوانها في ذلك الوحدة الوطنية و استحقاقات المرحلة الانتقالية و مستوجبات الانتقال الديمقراطي ، ولكن محركها الاكبر هو اغراء السلطة التي جربتها وذاقت حلاوتها واستمتعت ببهرجها ونفوذها، واتضح انها غير قادرة على فراقها، وهاجسها الاساس هو حصول انقلاب قانوني او قضائي او دولي عليها قد يصل الى تصفيتها بتواطؤ اليسار الثابت الداعي لـ محوها سياسيا، خاصة وان ما حدث للاخوان بمصر لم يمح بعد دماره. والواقع ان هذا الامر يفتقد للواقعية لان الحركة ذات المرجعية الاسلامية، صحيح يمكن ان يتعرض بعض قياداتها لبعض المحاكمات، ولكنها اصبحت مركب اساسي في الساحة الوطنية ثم ان النداء واي تحالف حكم ليس في الوضع من حيث الوزن الذي سيسمح له بحصول تصفيات وجودية للنهضة ان وجد مثل هذا التوجه المستبعد جدا خاصة وان البلاد في وضع هش جدا امنيا وواقع متفجر اقليميا، وكل عمليات تصفية خاصة ضد شق من وزن ثقيل قد تقود الى دمار لا يمكن لاحد ان يتوقع مداه.

المؤشرات الموضوعية تسبعد حصول مثل هكذا خيار، ليس لاعتبار وجود مخاطر امنية كبرى فقط ولكن ايضا لصعوبة المرحلة اقتصاديا واجتماعيا التي لا يمكن ان تقبل بوجود تصدعات في الساحة الوطنية، والقضاء والاعلام والمجتمع المدني والمجتمع الدولي برغم كل ما يلام عليه لن يسقط كله الخيارات الاستئصالية والدولة العميقة في تونس ليست شبيهة بمثيلتها في مصر خاصة في تركيبة وخصوصية القوات المسلحة، كما ان النهضة ليست في حالة الاخطاء الجسيمة التي اقترفها الاخوان في مصر.

النهضة، بقطع النظر عما سيؤول اليه مسار قرطاج، كان منتظرا منها ان تترك المجال للنداء بتشكيل تحالفه الحكومي وان تضعه على محك السلطة حتى يقود البلاد ويُنَزِّل خياراته وبرامجه في الواقع، بعدما ادعى امتلاكه الحلول السحرية ، وبعدما قال في حكم الترويكا ما لم يقله مالك في الخمرة، وان تأخذ موقعها الطبيعي في قيادة المعارضة الايجابية بنقد السلطة وتقديم البدائل، خاصة وان تفكك التحالف الحكومي ان ثبت (اي التحالف) بين النداء والجبهة سيكون على ارض رخوة وسيقود من المتوقع الى ازمات حادة في ظرف تدل اغلب المعطيات انه سيكون صعبا، والجبهة لن تصمد فيه وربما يحصل لها تفكك داخلي، والنداء ومجموعة الحكم لا تمتلك ما يكفي من التجربة والكفاءة لتحمل عبء التحديات الثقيلة.

لا احد متأكد من ان النداء وحلفه يمكن ان يحقق مستوجبات الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب وتحقيق المطالب الاجتماعية في الشغل وتحسين المقدرة الشرائية والتنمية وتقليص الفقر والتهميش والمطالب الاقتصادية بانعاش الاقتصاد واستحثاث النمو واعادة قيمة الدينار وضمان الرصيد المستوجب لاحتياطي العملة واقامة التوازنات المالية والتجارية في خصوص الميزانية والميزان التجاري والمديونية وصندوق التعويض، مع ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والنهضة كان عليها تحمل القليل من الصبر والانتظار واستثمار الاخفاقات المنتظرة بل الفشل القريب الذي يمكن ان يقود ليس لمجرد تفكك تحالف الحكم بل حتى لحصول ازمات قد تعصف بالبرلمان الذي تشكل بطريقة سرطانية، وقد تفضي الى انتخابات برلمانية سابقة لاوانها لتصحيح المسار الانتقالي السياسي وتعيد الحيوية للمسار الثوري الذي دخل في اسوأ مراحله مع صعود النداء للحكم.

(*) قانوني وناشط حقوقي