هل ''الهايكا'' فوق الدستور ؟
بقلم الأستاذ بولبابة سالم
إذا كانت مهمة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري تعديل المشهد الإعلامي وفق ما قاله رئيسها السيد النوري اللجمي ’ فإن ما يحصل في إعلامي بلادنا يستعصي على الفهم و يأبى أن تقبله أصحاب العقول الرّاجحة و المتابع البسيط للمشهد التونسي . بمقارنة بسيطة مع دولة عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا نجد أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تضبط حضور الأحزاب في برامجها بمقدار حجمها الإنتخابي , لكن و بما أنّ تونس بلد العجائب و مازالت الحسابات السياسية و نظرية الحي اللوطاني و الحي الفوقاني في السياسة هي المقياس رغم حدوث ثورة في بلدنا , يلاحظ المتابع البسيط سيطرة الأحزاب الميكروسكوبية على المشهد الإعلامي و تعتيم شبه تام على القوى الحقيقية التي أفرزتها الإنتخابات السابقة بل هناك حصار إعلامي مازال مستمرا ضد قوى وطنية و تقدمية من العهد البورقيبي إلى اليوم مثل التيار القومي التقدمي .
إذا كانت مهمة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري تعديل المشهد الإعلامي وفق ما قاله رئيسها السيد النوري اللجمي ’ فإن ما يحصل في إعلامي بلادنا يستعصي على الفهم و يأبى أن تقبله أصحاب العقول الرّاجحة و المتابع البسيط للمشهد التونسي . بمقارنة بسيطة مع دولة عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا نجد أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تضبط حضور الأحزاب في برامجها بمقدار حجمها الإنتخابي , لكن و بما أنّ تونس بلد العجائب و مازالت الحسابات السياسية و نظرية الحي اللوطاني و الحي الفوقاني في السياسة هي المقياس رغم حدوث ثورة في بلدنا , يلاحظ المتابع البسيط سيطرة الأحزاب الميكروسكوبية على المشهد الإعلامي و تعتيم شبه تام على القوى الحقيقية التي أفرزتها الإنتخابات السابقة بل هناك حصار إعلامي مازال مستمرا ضد قوى وطنية و تقدمية من العهد البورقيبي إلى اليوم مثل التيار القومي التقدمي .
كان على الهايكا معالجة هذا الخلل إذا كانت الغاية هي تعديل المشهد الإعلامي عبر مراقبة نشاط مختلف وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة لمعرفة مدى التزامها بأخلاقيات المهنة إضافة إلى المهنية و الحياد { رغم صعوبة وجود إعلام محايد } و الموضوعية في نقل الأخبار . لكن رغم هذا الخلل الظاهر للعيان فلم تحرك الهايكا ساكنا و لم تتدخل سوى لإيقاف برنامج اجتماعي عندي ما نقلك على قناة التونسية و بخطية مالية غريبة { كأن الخطية موضوعة على مقياس الملياردير سليم الرياحي } و صمتت على برامج سياسية تبث الفتنة بين التونسيين و تحرض على العصيان المدني و تستعمل فيها الألفاظ الجارحة و السباب و الشتم و شيطنة الخصوم السياسيين .
بدل التعامل الحازم مع هذه التجاوزات طلعت علينا الهايكا بكراس شروط جديدة لمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وهو ما خلّف موجة انتقادات عنيفة باعتبارها تشكل تقييدا جديدا على الحريات الإعلامية و انتهاكا لحقوق التونسيين التي كفلها الدستور الجديد , منعت كراس الشروط الجديدة الجمع بين المال و السياسة و الإعلام وضيّقت على امتلاك وسيلة إعلام أخرى , و هل يوجد اليوم بتونس شخص غير مُسيّس خاصة إذا كان من رجال الأعمال , و هاهو إتحاد الأعراف يشكل أحد رعاة الحوار الوطني و يتدخل في الشأن السياسي و يحدّد أجندة الحكومة . هل منعت الحكومة الإيطالية برلسكوني من تملك امبراطورية إعلامية رغم أنه رئيس حزب ّ فورزا إيطاليا ؟
يبدو أن الهايكا دخلت لعبة السياسة بحساباتها الخفية ووفق مصالح بعض الأطراف المتنفذة التي تسعى إلى إقصاء خصومها السياسيين قبل الإنتخابات , و ما تتضمّنه كراس الشروط يتناقض مع فصول الدستور التونسي الذي يكفل الحرية و يرفض أي تشريعات تتعارض مع نصوصه و خاصة الفصلين 31 و 32 .
الفصل 31 : حرية الرأي و الفكر و التعبير و الإعلام و النشر مضمونة . لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات .
الفصل 32 : تضمن الدولة الحق في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة . تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال .
لا أظن أن الهياكا قد قرأت هذين الفصلين لأن كراس الشروط التي أصدرتها تتعارض مع هذه الفصول . لذلك عليها ألا تصدر تلك الكراس بالرائد الرسمي و أن تعرضها على نواب المجلس الوطني التأسيسي أو البرلمان القادم للنظر فيها و بيان مدى مطابتقها للدستور .
كاتب و محلل سياسي
31°
18°
Fayza Ahmed - طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆط´ظˆظپ
( 352 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 81509