ووجه للمظنون فيه الوحيد في القضية تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه سنه دون الثمانية عشرة عاما كاملة على معنى الفصل 228 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة مواقعة أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة وفق الفصل 227 من المجلة الجزائية في حقه لعدم كفاية الأدلة وإحالة ملف القضية والمحجوز على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر ما تراه صالحا.

---

---

وكانت هذه القضية التي هزّت الرأي العام ولم تقعده في شهر مارس الفارط وكادت أن تطيح بوزيرة المرأة سهام بادي شهدت تطورات عديدة ومفاجآت من الوزن الثقيل خلال مراحل البحث بدءا بإنكار المشتبه به الوحيد في القضية لكل ما نسب إليه واعترافه بعجزه الجنسي وصولا إلى تقرير الطبيب الشرعي ونفيه أن تكون الطفلة قد تعرضت فعلا للاغتصاب، وهو ما يطرح عدة تساؤلات قد تكشف في قادم الأيام.

المتهم يفجر مفاجأة
وباستنطاق المظنون فيه انكر التهمة المنسوبة اليه نافيا مواقعة الطفلة المتضررة مؤكّدا انه لا يعرفها بتاتا ولم تسبق له مشاهدتها من قبل عندما كان يقطن بغرفته المتواجدة بالحديقة الخلفية للروضة مضيفا انه لا يعرف أي طفل من الاطفال المرسمين بتلك الروضة ولم يشاهد أي واحد منهم سوى مرة واحدة خلال الصيف.
وبسؤاله عن أثار الدم المتواجدة بمريول ابيض نسائي تم العثور عليه بغرفته اجاب ان ذلك الدم نزف منه في احدى المناسبات عندما كان يعمل بالبناء وعندما عاد الى غرفته كان الدم مازال ينزف فاستعمل ذلك المريول لتضميد الجرح.
وأكد المظنون فيه أثناء استنطاقه انه يعاني من العجز الجنسي جراء خضوعه لعملية جراحية على العمود الفقري قبل أكثر من عام ونصف وبالتالي فهو غير قادر على الاتصال الجنسي ويستحيل عليه وفق قوله- اقتراف مثل هذه الاعتداءات.

الطب الشرعي ينفي الاغتصاب
وكشفت المعطيات التي تحصلت عليها الصباح أن تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أشار إلى أن المتضررة غير مفتضة البكارة أي أنها لم تتعرض للاغتصاب وأكد الطبيب الشرعي الذي فحص المتضررة لدى سماع شهادته أن الطفلة تعرضت الى اعتداء جنسي من الأمام دون افتضاض البكارة،. وأيضا إلى اعتداء جنسي من الخلف مستبعدا في الحالة الثانية ان يكون الايلاج قد تم بالذكر.