ونحن نؤكد ما يلي :

إن الحديث عن منع الروج جملة وتفصيلا وترويج ذلك إعلاميا فهو كلام عار من الصحة وإنما البنوك مدعوة لمزيد ترشيد التسهيلات البنكية ووضح حد للتجاوزات التي من شأنها إغراق الحريف في الديون بدون قدرة حقيقية على السداد والتي من1- شأنها الاضرار بالحريف وبمردودية البنوك في آن واحد .

2- لا مصلحة للبنوك التجارية ولا للحرفاء في منع التسهيلات البنكية باعتبار أن هذه العملية ذات مردودية للبنك وللحريف في نفس الوقت

3- لا علاقة بين الروج كعملية بنكية مصرفية وصرف رواتب الموظفين آخر الشهر التي هي من مشمولات الخزينة العامة

4- إن تعليمات البنك المركزي تقتضي من البنوك التجارية ترشيد وحسن التصرف في الموارد وعدم تجاوز السقف المسموح به في الروج حيث لوحظ أن بعض الموظفين يتمتعون بتسهيلات تمثل أربع أو خمسة أضعاف مرتبهم الشهري وهذه الحالات يجب أن تتحول الى قروض إستهلاكية والاكتفاء بمبلغ عقلاني في الروج يمكن للحريف البنكي أن يغطيه في آجال معقولة .

5- بعض حرفاء البنوك يسرفون في إستعمال البطاقة البنكية التي تمنح لهم تسهيلات ويقومون بالسحب النقدي دون الاخذ بعين الاعتبار مبالغ القروض التي عليهم تسديدها مما يراكم الديون الغير مستخلصة لدى البنوك .

6- إن المنظومة البنكية تشكو منذ الثورة من مشكلة حادة في السيولة النقدية وأن تفاقم حجم قروض الاستهلاك وعدم الانضباط لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن وكذلك إرتفاع حجم الحسابات البنكية في الروج بدون رقابة من شأنه زيادة حدة أزمة السيولة.

7- إن المبالغ النقدية الطائلة التي تم سحبها نقدا من البنوك إبان الثورة والتي لم تسترجع كلها الى حد الآن رغم إستبدال الاوراق النقدية من فئة 20 و50 دينار وإلغاء الفئة 30 حيث أن الكثيرين من الحرفاء الذين أستبدلوا أموالهم عبر البنوك قاموا بسحبها نقدا لا حقا وهذا مما يعطل نسق نمو الاقتصاد باعتبار أن هذه الاموال تكنز في المنازل أو تتحرك خارج الدورة الاقتصادية العادية .

8- نطلب بكل لطف من وسائل الاعلام التونسية مزيد تحري الدقة في نقل المعلومة المالية والاقتصادية والتثبت من أهل الاختصاص قبل النشر لأن نشر مثل هذه الاخبار الزائفة من شأنها إحداث البلبلة لدى قطاع هام من الشعب التونسي وتساهم في مزيد إرباك الوضع الاقتصادي