عموما هنالك أسباب عديدة تجعل من النهضة حزبا مطالبا بالتغيير نحو الأفضل. وهو ما يعلمه العام والخاص على ما أعتقد، لذا نحن في حِل من الخوض فيه في هذه الورقة. لكن هنالك أيضا أسباب عديدة أخرى تجعل من النهضة حزبا لا بد أن يتم إصلاحه من خارجه لكي يتغير نحو الأفضل.

---

---

أما الدليل على ضرورة توخي هذا النهج الإصلاحي فهو فشل كل المحاولات الرامية إلى إصلاح الحزب من الداخل ولعل أبرزها على الإطلاق محاولة عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي النهضة الذي عانى الويلات من إقصاء هذا الحزب له قبل أن يشغل خطة نائب رئيس له لكن دون أن يتوصل إلى تبديل مواقف الحزب التي يراها مجحفة أو متعنتة أو خاطئة.
ومن الأسباب التي تستلزم الإصلاح من الخارج نذكر ما يلي:

أولا: بالرغم من أنّ حزب النهضة ليس حزب كل التونسيين، ومن البديهي أن لا يكون كذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى الانتقال إلى النظام الديمقراطي، وبالرغم من رغبة العديد من الشرائح المجتمعية في الاستغناء عنه، بصفة قانونية طبعا وبفعل مشروعية الشارع التي تأسست على خلفيات عديدة مثل سوء أداء حكومة (جُلها نهضوية)، وعدم وفاء مجلس وطني تأسيسي(جُله نهضوي) بوعوده التي كان قد التزم بها طبقا لشرعية الصندوق مجهزا بذلك على مبررات الصندوق وعلى مبررات الشرعية، إلا أنّ هذا الحزب يشكل جزءا من المشهد السياسي العام وبالتالي إذا أصابه توعك سيكون له الأثر السلبي على المشهد كله، وإذا تماثل للشفاء سينعكس ذلك على المشهد كله.
ثانيا: مع هذا، نلاحظ أنّ بقية الأحزاب السياسية لا تعير لهذه المسألة أية أهمية. فالمشكلة هي أنّ الأحزاب لا تميز بين أن يطلب منها التدخل في الشأن الداخلي لحزب النهضة، وهو أمر لا يشك اثنان في أنه غير لائق، وبين أن يطلب منها التدخل في مقارعة ما لا تقبل من مقترحات تطرحها النهضة لفائدة المجتمع، بالحجة والبرهان وبفضل تقديم البدائل.
ثالثا: على عكس ما شبّت عليه الأحزاب، بحُكم افتقادها لثقافة وفكر الاستثناء (وهما منتوج الثورة)، بإمكان هذه الأحزاب أن تلعب على أرضية النهضة دون التفكير في التدخل في شأنها الداخلي. فأرضية النهضة، ولو كانت تنتسب إلى النهضة، ليست حكرا عليها وإنما تطال المجتمع بأسره مادامت هذه الأرضية تطرح مسائل وتقترح بدائل للشعب كافة.
من هذا المنظور، مع تسجيلنا لإفلاس النهضة والفكر الإخواني الذي تتلبس به، نسجل أيضا إفلاس المعارضة وخلوّها من البدائل التي بمقدورها التأثير في الأرضية التي تتحرك عليها النهضة والتي لا تتوانى هذه الأخيرة في فرضها فرضا على المجتمع .
فلو كنت منتميا إلى المعارضة المنظمة في أحزاب، لبادرتُ بمواجهة النهضة فكريا بخصوص المسائل التي تعتبرها أعمدةً لنظرياتها. ومن بين هذه المرتكزات نذكر مسألة الحاكمية لله وتطبيق الشريعة. فلو كنت منتسبا إلى تلك المعارضة لما اكتفيتُ بدحض هذه الركيزة مقتصرا على الربح السهل المتمثل في توجيه الانتقادات المتتالية التي تتناول السلوكيات الناجمة عن الفكر النهضوي والتي لا تبالي بالفكر نفسه. بتعبير آخر، لو كنت معارضا متحزبا لما بحثتُ عما يبرر معارضتي للنهضة من دون أن أقترح على الشعب مبدأ الحاكمية للبشر كبديل منهجي عن ركيزة الحاكمية لله الإخوانية ومن دون أن أقنع النهضة ومثيلاتها أنه بإمكاننا تحكيم البشر (القانون الوضعي) مع بقائنا مسلمين ومحتكمين لله جلَّ وعلا.
بالنهاية إذا لم تنجز المعارضة مثل هذا العمل فلن تفلح في إصلاح النهضة من الخارج، ناهيك أن تبدّلها من الداخل. كما لن تفلح أبدا، في صورة دوام هذا الحال، في استقطاب الجماهير العريضة من أجل ضمان قاعدة انتخابية متينة.