باب نات - وافقت رئاسة الحكومة على طلب مؤسسة التلفزة التونسية باعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الاستشهارية بصفة استثنائية في انتظار استصدار الأمر الخصوصي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات اقتناء حقوق بث وملكية الأعمال السمعية والبصرية وتنفيذها لعرضه على المصالح المختصة برئاسة الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر ماي الجاري.
وأوصت جلسة عمل وزارية عقدت للغرض بمقر رئاسة الحكومة أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد رضا السعيدي بأن تقوم هذه الصيغة على أساس احترام قواعد المنافسة والشفافية واعتماد الدقة في اجراءات ابرام العقود من حيث الإسناد وتقدير قيمة المساحات المسندة والرقابة ومتابعة التنفيذ مع الاستئناس بالتوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات في الغرض.
وسيتم تكليف لجنة فنية على مستوى المؤسسة تضم مراقب الدولة وممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن مجلس الإدارة تتولى متابعة العمليات المذكورة لضمان احترام مقتضيات الشفافية وحماية مصالح المؤسسة.