كل هذه المعطيات تدعو للحيرة والتأمل فالشعب التونسي وخاصة الطبقة الفقيرة منه حين ثار على الديكتاتور كانت ثورته تهدف لتحقيق العدالة والتنمية والكرامة ولم يكن يدر بخلده أن الأوضاع المعيشية بعد الثورة ستصل لمستوى قياسي تجعله غير قادر على مجابهة متطلبات العيش الكريم

لقد بلغ التجاذب السياسي والايديولوجي درجات من الحدة والتناكف وخاصة من إنعدام المسؤولية الاخلاقية والوطنية يمكن أن تؤدي بالجميع لسيناريوهات كارثية

بماذا يمكن أن نفسر إذن العمل السري لبعض الاحزاب السياسية ودعمها ووتمويلها لعصابات التهريب والتجارة الموازية بغاية إنهاك الاقتصاد لأغراض سياسية دنيئة ?? وبماذا نفسر إذن جولات البعض في أوروبا وأمريكا لتحذيرهم من الوضع التونسي وحثهم على ??عدم الاستثمار في تونس مخافة ضياع أموالهم ?? وكيف يمكن أن نجد تفسير لمن أستغل علاقاته الدولية السابقة وأتصل بوكالات الأسفار الاجنبية ليحثهم على عدم توجيه السياح إلى تونس

هل من المقبول عقليا ووطنيا وأخلاقيا أن يعمل بعض المحسوبين على هذا الوطن على تجفيف منابع الاستثمار الخارجي وضرب قطاع السياحة وقطاع الفسفاط أكبر مزود للبلاد من العملة الصعبة وهل أصبحت الرغبة الجامحة في تولي السلطة باي ثمن وأي طريقة جائزة وكل الطرق تؤدي الى روما وذلك حتى على حساب الاستقرار الاجتماعي وعلى حساب أرزاق آلاف العائلات التونسية الفقيرة والمعدومة


إن الذين يجهدون أنفسهم ويعملون على تعطيل التنمية وإنهاك الاقتصاد وتجفيف منابعه لا يعلمون أنهم يركبون نفس السفينة التي يعملون على إغراقها في بحر الانهيار والافلاس وقد عمى الحقد قلوبهم حتى نسوا أن تناسوا أن غرق السفينة لا قدر الله سيذهب بالجميع للجحيم : سلطة ومعارضة ولن يستثنى أحد

هذه دعوة للرشد والتعقل وللجلوس على طاولة واحدة للسلطة المنتخبة والمعارضة الوطنية الجادة لتدارس الاوضاع الاقتصادية وإقتراح الحلول الممكنة من أجل النهوض والاقلاع من هذه الوضعية الضبابية المربكة
وليعلم الجميع أنه لا نجاح للثورة ولا نجاح للإنتقال الديمقراطي السلمي إلا بتوفر أرضية الحوار الجدي من أجل توفير أسباب النهضة الاقتصادية
وليس ذلك بمستحيل على إقتصاد تونسي متصف بالتنوع والمرونة والقدرة العجيبة على إمتصاص الصدمات والازمات فقد مررنا بأزمة سابقة في الستينات وتجاوزناها بسلام وأزمة ثانية أواسط الثمانينات وتجاوزناها في بضع سنوات بفضل تظافر جهود الوطنيين أما الآن وبعد الثورة فإن الأزمة في جزء كبير منها مفتعلة ومقصودة وذات أغراض سياسية وإيديولوجية لتمرير أجندات إنقلابية على الثورة وعلى خيارات الشعب التونسي

إن مشاكل تونس الاقتصادية ليست كارثية ولا إنهيارية وقابلة للحل وهي مصاعب في جزء معتبر منها من فعل الدولة العميقة التي ورثناها عن المخلوع والتي يصعب تفكيكها في زمن قصير فهي مدعومة باللوبي الاعلامي والمالي وتعمل على إسترداد سلطتها على حساب قوت الشعب كلفها ذلك ما كلفها ولو أدى ذلك الى التلاعب بأرزاق الناس
فلنكن حذرين لما يخطط لنا في الظلام وفي الزوايا المغلقة وليكن شعارنا : الاقتصاد التونسي أولا ... من أجل إنجاح الثورة