(تقديرات نهاية سنة2012 )

---

---

وقد صرح البعض في وسائل الاعلام منذ يومين قائلا (أن المديونية ستؤدي إلى عجز تام وإمكانية إفلاس البنوك التونسية واردة ) ولم تتوانى هذه المنابر الاعلامية لإضافة صفة خبير أو محلل إستراتيجي لإضفاء مصداقية غير موجودة على هذا الخبر ونحن لا ندري إلى الآن من أين يأتى هؤلاء الخبراء المزعومين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويستغلون الأمية الاقتصادية عند جانب كبير من عموم الناس لينشروا صورة سوداوية قاتمة عن مستقبل البلاد


ونشير هنا إلى عدة معطيات إقتصادية رئيسية لتنوير الرأي العام :

نسبة المديونية في حد ذاتها مؤشر غير حاسم :

إن نسبة المديونية في أمريكا 103% وفي فرنسا 182%وفي اليابان 45% فماذا تمثل إذن نسبة 47% التونسية مع نسبة مديونية القوى الصناعية الكبرى وإذا قيل لنا كيف تقارن إقتصاد تونس بدول عظمى لها ملاءات مالية كبرى نقول لهم إن نسبة المديونية في المغرب22% وفي مصر 14% وفي لبنان 88% وفي دول نفطية مثل الإمارات 41% وفي قطر 55% وفي الكويت 43% لنؤكد لهم أن مؤشر المديونية غير ذي معني بدون مقارنته بالتوازنات المالية الكبرى
الناتج الخام - الاستثمارات الخارجية المباشرة - مؤشر التضخم -مؤشر البطالة- مؤشر إحتياطي العملة الاجنبية وغيرها))

وإن العبرة الإقتصادية ليست بحجم المديونية حتى وإن بلغت 100% بل في توظيف هذه الأموال توظيفا حكيما وفي بعث إستثمارات منتجة وذات مردودية عالية تساهم في الرفع من مؤشر الناتج القومي الخام وتمتص اليد العاملة المعطلة
إن خطر ارتهان القرار السيادي للخارج ، ليس مأتاه الديون الخارجية كما يزعم البعض ، بقدر ما هو نتاج لبنية الاقتصاد الهشة ولثقافة الاستهلاك والتواكل: شعب يأكل أكثر مما ينتج .... ويطالب بالزيادة في الأجور دون أن يعمل ....
إن الوضع الحالي في تونس، يتطلب ضخ كمية معتبرة من الأموال في الدورة الاقتصادية، وليس لنا في الوقت الراهن إلا خيارات محدودة، تتمثل في التداين الخارجي بطريقة عاجلة، وبشروط معقولة في مرحلة أولى، وفي تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مرحلة ثانية، لان ذلك سيمكن من تغطية عجز مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكبرى،
وذلك بإنتظار وضوح الافق السياسي بتحديد موعد للإنتخابات القادمة مما يزرع الثقة لدى المستثمرين المحليين والاجانب

أكذوبة إفلاس البنوك :
هذه نكتة أكثر منها خبر جاد أو تحليل إقتصادي وبئس قائل هذا التصريح وبئس كاتبه وبئس ناشره لأنهم لا يعرفون للإفلاس معني ولا لفهم نشاط البنوك والمصارف طريقا.
فيكفي نقرة صغيرة على المفاتيح لتعلم أن البنك الفلاحي التونسي حقق نسبة نمو للناتج البنكي تناهز %0.93
والشركة التونسية للبنك نسبة نمو 0.7% والبنك التونسي نسبة نمو 2% والبنك العربي لتونس نسبة نمو 2.24% (الثلاثية الثالثة لسنة 2012) والقائمة طويلة ولا يتسع المجال لعرضها وأن المشكل الرئيسي الذي يتعرض له النظام المصرفي هو إرتفاع نسب الديون الغير مستخلصة (ديون متعثرة ) وأن الحالة العامة للبنوك إيجابية ومستقرة بإستثناء البعض منها التي تشكو من نقص حاد في السيولة
وأن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك تونسة على صلة وثيقة بهذه الديون المتعثرة

فعن أي إفلاس يتحدث هؤولاء النائحين المتطفلين الذين يتحدثون بما لا يعرفون ويستبلهون في الرأي العام التونسي

إن وضع المنظومة البنكية ، يمر دون شك بفترة صعبة لأسباب معلومة ولا تخفى على المتابعين، منها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي، ومنها ما هو خارجي، مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي. إلا انه من المبالغة والشطط الحديث عن الإفلاس أو الإنهيار

ختاما :

إن صمود الاقتصاد التونسي سنة 2012وخروجه المتدرج من عنق الزجاجة، لا يعني بتاتا أننا جاوزنا مرحلة الخطر .. فكل المعطيات والمؤشرات المحلية والإقليمية والدولية تؤكد أن السنوات القادمة، ستكون حسب تقديرنا من أصعب السنوات الذي سيعيشها الاقتصاد التونسي فالاقتصاد الأوروبي يعيش أزمة خانقة منذ أربع سنوات، لا ندري متى يتعافى منها، والاقتصاد الأمريكي يعيش حاليا أتعس أيامه منذ أزمة وول ستريت ، وذلك لن ينزل بردا وسلاما على الاقتصاد التونسي، بل سيعاني لا محالة من فترات شديدة و عصيبة في السنوات القادمة. فمن المنتظر الارتفاع المشط في التضخم المالي، وفي الديون الخارجية، وفي عجز موازنات الدولة. والحكمة وحدها، ثم الروية والأناة والعقلانية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، كفيلة بتحقيق النجاة من وضع معقد ومتشابك الخيوط والتحديات.
ولا بد من الوقوف وقفة رجل واحد وسط الأعاصير الاقتصادية القادمة بدل البكاء على الأطلال

(*) كاتب تونسي وخبير بنكي

---

مراجع نظر :

مقال :
1- (خبراء اقتصاد: المديونية ستؤدي إلى عجز تام وإمكانية إفلاس البنوك التونسية واردة )
موقع المصدر بتاريخ 23 مارس2013

2- Tunisie : Qui dit que les banques tunisiennes vont mal ?
موقع أفريكان ماناجر 16-11-2012