قوى الثورة المضادة... و الانقلاب البنفسجي الثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/6/taoufikphoto.jpg width=100 align=left border=0>


بقلم: توفيق بن رمضان

كان يوم 14 جانفي 2011 يوم المحاولة الأولى للانقلاب على الثورة، و باستقدام السبسي بعد إسقاط حكومة الغنّوشي، كانت المحاولة الثانية، و قد جاؤوا بعجوزهم من أجل إنقاذهم و إنقاذ نظامهم المتهاوي، و قد تكرّرت المحاولات الانقلابية عدّة مرّات، و يمكن القول في عملية اغتيال شكري بلعيد أنّها الانقلاب الرابع أو الخامس و ربّما السادس، و لكن لنسلّم و نقول أنّه الانقلاب الثالث، و لا شكّ أنّ بعض الرموز الإجرامية المتّصلة بالنظام السابق من مختلف الأطراف… الخاسرة لسطوتها و مصالحها انطلقوا منذ مدّة في تنفيذ تصفيّات جسدية للصقور من الذين يتزعّمون التصدّي لهم، و ربّما طارق المكّي كان الأوّل على القائمة، و أمّا حادثة اغتيال شكري بلعيد فالهدف منها ضرب عدّة عصافير بحجر واحد، التخلص من زعيم سياسي لم يهادنهم، و إشعال الفتنة و التناحر بين أنصار التيّار اليساري و الإسلامي حتّى لا تستقر الأوضاع، و بالتالي إرباك الحكومة و العمل على إسقاطها، و قد تجاوز الأمر هذا الحدّ، حيث طالب زعيم الثورة المضادة بالتدخل الفرنسي و حل المجلس التأسيسي.

و من الأخطاء التي ارتكبها رئيس الحكومة، الاستعانة بمهندس الانقلابات البيضاء و الترقيعات الدستورية، فهل لا توجد كفاءات في تونس إلا هو، أين الأستاذ قيس سعيد الرجل الوطني الفاضل، الذي لا ارتباطات سياسية له بأي طرف، فلا يمكن الشكّ في وطنيّته و إخلاصه و صدقه و كفاءته، لماذا إقصاء الشرفاء و الاستعانة بمن هم مشكوك في نزاهتهم و الواضح انحيازهم لقوى الثورة المضادة، فالسيد معروف من هو و ما هو الدور الذي قام به في الهيئة العليا لتحقيق أهداف البلدية و الالتفاف على أهداف الثورة حيث جيء به مع السبسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نظامهم المتهاوي، و الحمد لله فقد خيّب مساعيهم و أفشل مخطّطاتهم و برامجهم رغم المحاولات المتعدّدة و الإمكانيات الجبّارة و الانحياز بل التآمر الإعلامي الفاضح و المدمّر.




و ما دعوة السبسي لحل المجلس التأسيسي إلا انقلابا على الشرعية كما انقلب هو و قريبه المبزع على الدستور الذي هو مصدر شرعيته و الذي ليس من حقّه كرئيس مؤقّت تنقيحه و تعطيله فما بالك بإلغائه، و قد قالوا أنّ الدستور تجاوزه التاريخ، و لكن في الحقيقة هم .... الذين حكموا مع بورقيبة و بن علي من تجاوزهم التاريخ، و هم من يجب عليهم أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ و ليس البروز من جديد و المواصلة في التآمر و التلاعب بالشعب و الوطن.

و بعد إلغائهم للدستور من أجل الانقلاب على الشرعية الدستورية و تجاوزهم للقانون و حل مجلس النواب و لنقل على الأقل تعسفهم على النواب الشرفاء من المعارضة، فلا يمكن القبول بوضع نواب المعارضة و نواب التجمع في نفس السلة فهذا تجني و ظلم، فقد كانوا يناضلون قبل الثورة و يتكلمون تحت القبة، و كل شيء مدون و مسجل، كما يمكن القول أن السلطة التشريعية عموما لا تتحمل ما فعله النظام السابق فهي لم تكن متورطة في سحق و ظلم الشعب، بل مسؤولية ما حدث لا تتحمله إلا السلطة التنفيذية المسيطر عليها رئيس الجمهورية و المتمركزة في وزارة الداخلية التي كانت متغولة على الشعب و كانت تمثل العصا الغليظة التي تمكن الطغاة من سحق و محق الشعب، و المسؤولية يشترك فيها بالطبع الحزب و القضاء و الإدارة التي كانت تخدم الطاغية عبر المسئولون التجمعيون المنصبون و المشرفون على تسييرها.

و اليوم رغم أن المجلس التأسيسي يعتبر أقوى سلطة، نراه يقف عاجزا أمام السلطة التنفيذية رغم أنّها ضعيفة، حيث أن رئيس الحكومة يروج لتعديل وزاري دون الرجوع إليه مستغلا ثغرة قانونية بتدبير من فقيه التآمر الدستوري، فأين المجلس التأسيسي الذي يقال عنه أنه مصدر كل الشرعيات و السلطات و لمذا اللوم على مجلس النواب السابق الذي كان تحت جبروت و تسلّط بن علي و حزب التجمع و الذي كان مكبّل و دوره ضعيف و محصور في المصادقة على القوانين التي تتقدم بها السلطة التنفيذية في أغلب الحالات، بل لنقل في كل الحالات فالمبادرة التشريعية كانت محصورة و محتكرة عند رئيس السلطة التنفيذية أي في يد الرئيس المخلوع.

و بعد أن خسروا الرهان الأخير يوم 23 أكتوبر 2011 من أجل العودة بالطرق الشرعية، و بعد ما أفلتت الأمور من أياديهم يوم التصريح بنتائج انتخابات المجلس التأسيسي، تجندوا مع الخاسرين الذين اختاروا المعارضة و عملوا على تأجيج الأمور و افتعال الأزمات و دعم الإضرابات و الإعتصامات و تمادوا في تعطيل دواليب الدولة و الاقتصاد و الإضرار بالشعب و مصالحه و الوطن و أمنه، و باغتيال شكري بلعيد دعا زعيم الثورة المضادة إلى إسقاط الشرعية و من قبله طالب بعض الدستوريين الجيش من أجل التدخل و استلام الأمور، لأنه في تصورهم هو الملاذ و الأمل الأخير الذي بقي لهم من أجل الخلاص و الإفلات من المحاسبة و العقاب.


Comments


18 de 18 commentaires pour l'article 60373

Moula7edh  (Tunisia)  |Mercredi 13 Février 2013 à 16:52           
إستحمار وإستبلاه للشعب التونسي! ماهي حجة هذا الإنقلاب ؟ عدم نجاح النهضة و الحكومة لايبرر هذا و صناديق الإقتراع هي التي تقصي و تعين ; مقتل بلعيد ؟, لم يثبت التحقيق تورط النهضة أو الحكومة فيه و إن تورط طرف فيها فإنه يحاسب على الجريمة الجنائية التي إقترفها و لاتحل الحكومة....حكومة جديدة لمدة شهرين أو ثلاثة فقط و'بطريقة خارجة عن القانون و مبادئ الديمقراطية.! أي '
? عملة' سينفذها هؤلاء التكنقراط '

لا سبيل للشعب إلا بتجريم كل من ينادي بهذا الإنقلاب و إلا فإن تونس و شعبها قد بيعوا مرة أخرى للأبد

JAWHAR  (France)  |Mardi 12 Février 2013 à 23:03           
Il suffit de lire la première phrase de l'article pour comprendre se qui se passe vraiment dans la tête du journaliste : notre journaliste pense que le 14 janvier 2011 est la date du premier complot sur la révolution.
ah bon ce n'était pas le jour de la révolution ???
il confond révolution et régime de ben ali.

Toonssii  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 22:03           

بارك الله فيك الأمر واضح

MIMIMIMI  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 20:43           
Emmm c est ça

et 0, 00000
et azlem
et ben ali
et et et ete
blaaaaaaaaaaaaaaaaablaaaaaaa

Cheee  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 16:48           
@lina.......تعليق ممتاز

Lina  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 14:44           
يبدو أن 10 سنوات من السجن الإنفرادي التي قضاها حمادي جبالي كانت أرحم من السجن الإنفرادي الذي يعيشه منذ أن أصبح أول رئيس لحكومة شرعية في البلاد
إنه حكم انفرادي مع الأشغال الشاقة وحصص من التعذيب النفسي وهجوم بالكلاب الشرسة
كن ماشئت في هذا الوطن لتتمتع بصفة المواطنة وبالقدرة على السلطان ولتكون أيضا من معشر التكنوكراط ولكن إياك أن تكون نهضاويا فلا يمكن أن يكون النهضاوي حتى من باب الصدفة أو الخطأ المادي تكنوكراطا ولا يمكن بالأحرى أن يكون رئيسا للحكومة أو وزيرا أو نائبا للشعب ولايمكن أن يكون مسؤولا بارزا أو حتى مخفيا ولا يمكن أن يكون إعلاميا أو نقابيا ... لقد خُلق النهضاوي بصفة خاصة و الإسلامي بصفة عامة للسجون والمنافي و المُعتقلات وخُلقوا للسب و الشتم و الشيطنة
والإقصاء
كن ماشئت في هذا الوطن:عميلا للغرب ومزورا للإنتخابات وكافرا بالله (أعني المجاهرين بذلك) وداعيا للمثلية والحرية الجنسية ولا تكن نهضاويا
من هم التكنوكراط؟ هل هم بشر مثلنا أو رجال من المارينز أو علماء في النازا
هل أن التكنوكراط يمكن أن يقضي على مشكل البطالة ولاتزال هناك إضرابات واعتصامات وغلق للمؤسسات ومطالب إجتماعية ملحة؟ ماهو السر في ذلك إن كان ذلك كذلك؟
الحل الوحيد أن يُاتى برجل (بشرط أن لا يكون نهضاويا) ويتم الإشهاد والقسم بأغلظ الأيمان أنه تكنوكراط (مع التذكير بأنه يُشترط أن لا يكون قد عمل مع النظام السابق وعلى خُلق) ويسلمون له حقيبة وزارة الشغل ويتوكل على الله ثم ينادي مناد في البلاد : يا قوم لقد جاءكم واحد تكنوكراط لا نودك ولانشهيك يدو تجمد الماء ولكنه لا يعمل إلا في ظل الهدوء فالرجاء التوقف عن الإعتصامات و الإضرابات وقطع الطرق والمطالب "المُجحفة" وسوف ترون العجب العجاب (مع الملاحظ أن هذا
التكنوكراط يمكن أن يُأتى به من وراء البحار من عمالنا بالخارج مثلا) عند ذلك سوف تستجيب المعارضة و النقابات و الإعلام وسوف يعملون جاهدين لإنجاح التجربة التكنوكراطية ليثبتوا فشل التجربة النهضاوية
أنا شخصيا قبلت (تحت الضغط النفسي وخوفا على هذا الشعب و الوطن) بمسرحية التكنوكرط كما قبل بها السيد حمادي الجبالي من داخل سجنه الإنفرادي لأن رفض هذه المسرحية سيكون مزيدا من الإغتيالات والمزيد من الإعتداءات والمزيد من الإقصاءات و الهرسلات بجميع أنواعها ... إنها حرب لا تبقى ولاتذر ولا أخلاق فيها لأنها حرب إبادة لذلك إختار حمادي الجبالي أن ينقذ وطنه الكبير تونس والصغير النهضة دون أن يفكر في إنقاذ نفسه
يتبع
أبو لينة

Kairouan  (Qatar)  |Mardi 12 Février 2013 à 14:03           
مقالة صحفية ممتازة
فتونس تمر بمرحلة عصيبة تستوجب الحذر والفطنة من رجالها الأوفياء لجان حماية الثورة حماهم الله ونصرهم على أعداء الوطن المتآمرين

Machmoumfil  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 13:43           
La tunisie est pour tous les tunisiens ! alors pourquoi ennahdha veut-elle gouverner toute seule ?
soyons sages !

Free_Mind  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:36           
Ay rassi! tant de spéculations...
on dirai qu'on est entrain de lire un compte de 1000 et une nuit looool
ce mr est totalement déconnecté de la réalité et il vit dans un monde qui n'existe que dans sa tête.
il prend ses supposition pour des faits accomplis et il fait d'autres suppositions basées sur celles la.
une vraie machine de propagande nahdaouie

Zoulel  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:27           
On ne doit pas avoir peur qd on connait son ennemi.

Swigiill  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:21           
حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه ، لا بالسلاح الذي تخشاه .

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:18           
أمام حالة التصحر الفكري و السياسي المتفشّي في مجتمعنا (و لا أدل من الخزعبلات التي نرمى بها يوميا في تفاعلاتنا اليومية)، فإن "التكعرير" و المزيد من "التكعرير" هو الحل في تفسير بديهيات البديهيات أمام حالات" إن البقر تشابه علينا" و "مسلّمة لا شية فيها"، فالنضال الإجتماعي يستلزم "النزول" إلى المستوى الأدنى في الفهم الشعبي الغالب "للإرتفاع " به إلى مستوى الترميز الذي يتبنّاه الكثير منّا

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:17           
تكنوقراط يعني ضمان أنو التجمعيين المتغلغلين في كافة مفاصل "الدولة العميقة" في الإدارة بش يكملو يرتعو فيها وحدهم و يعملو في خلاهم ما والاهم ، و أكبر دليل على الوجع الحالي متاعهم هو مطالبة السبسي و عصابتو و من والاهم بوقف التعيينات في المناصب العليا للإدارة )و هذا من حق الحكومة في التعيين في المناصب الإدارية العليا بش يسهرو على تنفيذ سياساتها و هذا معمول به في كل الدول الديمقراطية( و إستقالة الحكومة "السياسية " و تعويضها ب "تكنقراط " لا مطعم
و لا ريحة يسهل الظغط عليهم و ترهيبهم على خاطرهم ما وراهمش أحزاب قوية عندها إمتداد شعبي في كل المواقع تسند الوزير و تعاونو في كف شغب الفاسدين . كيف كيف السبسي و الجموع متاعو مطالبين بمراجعة التعيينات إلي صارو الكل ، يعني الجموع التجمعيين وصل الظرب للعضم متاعهم في الإدارة، و "و على قدر الألم و الوجع يكون الصراخ و العويل و النديب"

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:17           
عندما نقارب مسألة حكومة التكنوقراط ، فإن أكثرنا لا يغوص فيها بالعمق المطلوب لفهم هذه المقولة و تأثيرها أو عدمه على المسار الحالي للبلاد. أيّ المحددات و المعايير التي تظبط لنا طريقة حكمنا على هذا المقترح ؟ ؟ ما هي المؤشرات التي يمكن أن تعيننا على أخذ الموقف "الصحيح" ؟ ؟ مبدأ سهل يمكن أن ينير بعض زوايا القضية ، و هي " اسمع و اعرف ماذا يريد العدو ثم افعل ضده بالضبط" . لقد بات واضحا بالنسبة لأكثر الثوار أن عدو الثورة الأول هو نداء تونس (المرسكل
للتجمع) و كل من تحالف معه مهما كانت درجة نضاليته سابقا . الكثير من مكونات هذا التحالف طبّلوا و شجّعوا حمادي الجبالي و مبادرته ، فضلا عن زعيمهم السبسي الذي ذهب إلى أكثر من هذا و طالب بإلغاء جميع الشرعيات (المجلس و الحكومة) . طبقا للمبدأ أعلاه فإن موقفنا من مبادرة الجبالي يجب أن تكون في الاتجاه المعاكس لموقفهم ، يعنى رفض حكومة التكنوقراط .
نمرّ إلى التحليل الأهمّ ألا و هو "أيّ المحدّدات و المعايير يمكن على أساسها الحكم على قضية الحال ؟ أظن أن المعايير المستوجب اتخاذها أساسا هي : 1 حقيقة أنه يجب أن نحتكم للمؤسسات و ليس للأشخاص(مهما علا شأنهم) في اتخاذ موقف سياسي خطير و مصيري 2 _ تأثير هذا الخيار أو ذاك على محاربة "الدولة العميقة" ، و السبل لمحاربتها كبديل عن الحكومة السياسية .
بالنسبة للمعيار الأول ، فإننا في مسار بناء ثقافة المؤسسات في استعاضة عن ثقافة "الزعيم الملهم " ، و من مستلزمات تحقيق ذلك في نفوسنا هو أنّه لا يمكن لنا أن نقبل استفراد شخص فرد بقرار سياسي خطير ضاربا عرض الحائط برأي "المؤسسات المرجع" لحزبه الذي رشحه لمهمة قيادة الحكومة ، و لذلك أرى من زاوية هذا المعيار أن تفرده برأيه بعيدا عن حزبه و حلفاء حزبه هو خاطئ و مرفوض جملة و تفصيلا .
بالنسبة للمعيار الثاني ففيه بعض التفصيل . الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة التي تمكّن منها فاعلو و مهندسو و مناصرو النظام البائد ، و هي أيضا يمكن أن نطورها (كمفهوم و تعريف ) بحيث نضمّ إليها جميع المفاصل التي تساهم و تتبنّى و تمارس ثقافة السرقة و المحسوبية (و ليسوا بالضرورة تجمّعيين) و "التكمبين" و التواكل و "التكركير" . فبهذا المفهوم العام نحن أمام غول إداري بشع لا يمكن إلا أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة. هذا المفهوم يحمل حكما
"قيميّا أخلاقيا" إن صحّة التعبيرة، و شخصيا أريد أن أتوسع في مفهوم "الدولة العميقة" بحيث أخلّصه (المصطلح) من الحكم الأخلاقي لأجرّه إلى الحقل "التحليلي التّوصيفي العلمي" الغير سلبي "أخلاقيّا" لنستطيع لاحقا أن نفهم طبيعة الإدارة و طرق تفاعلها مع الواقع العام للثورة و تطلعاتها، و السبل التي بتوخيها نستطيع التأثير فيها و تغيير طبيعتها (الإدارة أو الدولة العميقة بالمفهوم القديم المتجدد) إلى "الإيجاب". (يتبع)
بالمفهوم الجديد الذي أتبناه ، الدولة العميقة هي جميع مفاصل الإدارة و طبيعة الثقافة القيميّة التي تتبناها (إن سلبا أو إيجابا) و بالتالي هي أيضا منتوجها و قيمتها المضافة للمجموعة الوطنية (إن سلبا أو إيجابا) ، و في حالتنا نحن متفقون على أن الدولة العميقة الحالية هي "قيميّا" فاسدة بوجود الفاسدين التجمّعيين في أغلب مفاصلها و بوجود فاسدين آخرين استنفعوا منها بالتراخي و "التكركير" و المحسوبية المنتجين جميعهم لقيمة مضافة هزيلة للوطن و الممارسين
جميعهم (بوعي أو عن غير وعي و بأقدار) لأفعال تعطيل مسار الثورة.
إذن يمكن أن نقسم "الدولة العميقة " في وضعنا الراهن إلى قسمين من حيث الأدوار : 1_ مختلف المسؤوليات و المناصب ( وزير ، كاتب دولة ، مستشار وزير، مدير عام ، مدير ، رئيس مصلحة إلخ إلخ إلخ...) 2_ قاعدة الموظفين العامة التي يمكن لبعض مكوناتها أن تكون المعطلة للسير "العادي" للإجراءات الإدارية ، و النقابات هي أحد هذه المفاصل القاعدية .
نعود إلى موضوعنا و هو مع وجود طاقم تجمّعي رهيب محتل لأغلب المسؤوليات الإدارية ( و ليسوا بالضرورة كلهم تجمّعيّون فاسدون، إذ أن الكثير منهم كفاءات، و لكن أجبروا على الانخراط الصوري في التجمع للارتقاء في السلم الوظيفي الذي هو حقهم) و الذين في الكثير منهم فاسدون حانقون على الثورة و الثوار و الحكام الجدد و خائفون على مصالحهم و حتى "ثرواتهم الحالية" ، هؤلاء سيحاولون بكل جهدهم (و بكثير من التنسيق فيما بينهم) أن يعرقلوا دواليب الإدارة باستغلال
مسؤولياتهم الحالية لعدم تطبيق الإجرائات الإدارية العادية و لسياسات و مشاريع الحكومة. هؤلاء في غياب رقيب قوي لصيق سيفعلون ما يحلوا لهم، و في الأخير ستجد الثورة و الحكومة (أيّ حكومة) مكبلة و عاجزة عن إنفاذ و تطبيق سياساتها ، لذلك كان لزاما على أيّ حكومة أن تسيطر على كل مواقع المسؤوليات الإدارية القيادية لضمان الحد الأدنى لمراقبة الفاسدين و للانتقال إلى المستوى الأقل في السلم الوظيفي لاختيار الأصلح و الأكفأ لتبوّء المسؤوليات (قدر المستطاع)، لهذا
رأينا التعيينات من قبل حكومة الترويكا في أغلب المواقع الإدارية العليا في تدرج وفق مبدأ الأهم ثم المهم . هذه السياسة الحكومية كان من نتيجتها الصراخ الذي نسمعه الآن من قيادات الثورة المضادة على التعيينات(و بقدر ألم الدولة العميقة الفاسدة يكون الصراخ و العويل و النديب) و مطالبتهم الحالية المحمومة بحكومة تكنوقراط و وقف التعيينات الإدارية و مراجعتها لاحقا.
يغيب عن أكثرنا الحجم العددي للإدارة التونسية خاصة في جزأ "المسؤولين" منها، فهو عدد مهول لا يستطيع وزير "تكنوقراط " ليس مسنودا حزبيا بامتداد شعبي و حزبي في داخل الإدارة يرشده إلى مواقع الفساد و الفاسدين، لا يستطيع واقعيا أن يفعل شيء، فالوزير التكنوقراط سيجد نفسه ضعيفا لا حول له و لا قوة من حيث "المعلومات " و بالتالي من حيث القرارات في استهداف الدولة العميقة في مختلف المسؤوليات . فالسيد حمادي الجبالي بخياره الحالي يحرم الأحزاب الفائزة
الممتدة شعبيا من مراقبة و تحييد الأعماق الفاسدة . لذلك بهذا المعيار أيضا قراره خاطئ ، إلا إذا كان في تقديره و تقدير حزبه أنّ مستوى التعيينات في مختلف الإدارات يسمح له بمواصلة مراقبة و تحييد هذه الأعماق في غنى عن الوزراء، و الله أعلم

Swigiill  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:08           
كن وفيا للأرض، ولا تصغ لمن يعدك بحياة أفضل .

Midous  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 12:00           
الأغرب من كل ذلك أن التجمعيين الذين نعرفهم كما نعرف أنفسنا والذين لازموا الصمت الرهيب منذ 14 جانفي 2011 والذين تراهم يتملقون ويحاولون إبراز طيبتهم وحسن معاشرتهم حتى أنه لو طلبت منهم أن يلقوا بانفسهم في بار من أجلك لفعلوا من شدة الذل الذي يعيشونه ، قلت أن هؤلا ءالتجميعيين قد أطلوا برؤوسهم بعد إغتيال الفقيد شكري بلعيد مباشرة فتراهم يمجدون أيام بن علي وليلى الطرابلسي دون حياء أو خوف ويشتمون الثورة ومن فعلها وتراهم منتشين بوضع البلاد الصعب ممنين
النفس باندلاع فوضى عارمة في البلاد حتى يعاقب الشعب على فعلته الدنياة وهي طرح بن علي. فتراهم غير قادرين على إخفاء سرورهم وبهجتهم كما رفعوا شوكتهم منتضرين منك أية ملاحظة لينقضوا عليك بوابل من عبارات الشؤم واللؤم دون تردد.
إنهم فعلا جبناء غلى درجة أنك مجرد النظر إليهم يتراجعوا إنهم فعلا أنذالا إلى درجة أنهم لا يؤمنوا. حقيقة لن من الله علينا بأن أفشلهم وجع كيدهم في نحرهم وأرجعهم خاسرين وإن شاء الله سيكونوا الأخسرين.

Cheee  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 11:53           
تونس تعيش فترة ما بعد الانقلاب الأخير....اغتيال شكري بلعيد ......لانها مؤامرة ضد الثورة باتم معنى الكلمة......................هي كل الأحوال فشلت الثورة المضادة التي تعيش أشهؤها الاخيرة قبل الانتخابات و اصدار الدستور...........................و ليزمجر الشارع الغاضب جتى ترتعد فرائص الانقلابيين........و تحية تقدير لجيشنا الشعبي الذي يقف دائما مع الشرعيةووعد بجماية الثورة

Riadhbenhassine  (Tunisia)  |Mardi 12 Février 2013 à 11:27           
الجبالي يتصرف و لا يعي ما يفعل و هو لا يدرك لتبدّل موازين القوى حاليا. كنت قد كتبت سابقا أن من أكبر أخطاء النهضة هو عدم إعتمادها على الشارع ، و لم تفعل ذلك إلّا في مناسبات وصلنا فيها إلى الهاوية، و هي أربع أولها المحاولة الإنقلابية للداخلية يوم 9 جانفي 2012، ثانيها يوم 01 ماي 2012، ثالثها يوم 23 أكتوبر، و رابعها الإظراب العام يوم 14 ديسمبر. كل هذه المحطّات كان فيها إستعمال الشارع أو التلويح به بصفة قوية و حاسمة هو أهم سلاح الترويكا و أغلب الثورا
لتجاوز هذه الأزمات الأربع و قد نجحت فيها، و لكن للأسف هذه السياسية (حافة الهاوية) من مساوئها أنها تبث اليأس في الشعب رويدا رويدا. أمّا المحاولة الأخيرة فهي الأخطر على الإطلاق من قبل أعداء الثورة بالنظر "للأسلحة" و والوسائل التي إعتمدوها و لمستوى الجرأة التي وصلوا لها، و مع ذلك فقد فشلت هذه المحاولة الأخيرة و لكن أظنّها بصفة قاصمة لأعداء الثورة إن أحسنت الترويكا إستغلالها لصالحها و لصالح الثورة.
بات واضحا أن أعداء الثورة يعرفون جيدا الظروف التي يمكن أن تحقق لهم مبتغاهم في الإنقلاب على الثورة، و هي نفس الظروف تقريبا التي كانت سببا في نجاح الثورة ذاتها. الظروف التي صاحبت قيام الثورة تتمثل في 1-وجود إحتقان شعبي كبير 2 –وجود صاعق 3- عدم وجود تشكيلات قوية "شارعية" يمكن أن تمنع أي تحرّك شعبي 4-إمتداد التمرد و الإحتجاجات و تغطيتها لأغلب ولايات الجمهورية (لتشتيت جهود الأمن) 5- وجود لقيادات لهذه التحرّكات حتى على مستوى جهوي لتوجيه التحرّكات
حتى
و إن كانت غير مترابطة تنظيميا (النقابات المحلّية و الجهوية بخلاف القيادة المركزية العميلة)
. ما صار في الثورة هو أن الإحتجاجات قد قامت لوجود إحتقان كبير و الصاعق كان مقتل البوعزيزي رحمه الله و أيضا بدايات عمليات القنص، كما أن القيادات الجهوية النقابية قد ساهمت في تأجيج الأوضاع و قيادة التصعيد, و الجهة الوحيدة التي واجهت هذه الإحتجاجات هي قوى الأمن، و بما أن الإحتجاجات قد إنتشرت على كامل ولايات الجمهورية فإن الأمن لم يستطع السيطرة على الأوضاع (لتشتت جهوده )و صار الإنفلات، و حتى التجمع و هياكله المجرمة كانت أجبن من أن تواجه هذه التحركات
المحاولة الأخيرة التي كانت تهدف للإنقلاب على الثورة أكاد أجزم أنها شاركت فيها الأطراف التالية: الذي اغتال المرحوم شكري بالعيد، فلول التجمع من نداء تونس و حلفائه الجمهوري و المسار، الجبهة الشعبية المغدورة ،قيادة إتحاد الشغل، الدوائر الخارجية الفرنسية عن طريق الدعم السياسي و الإعلامي، و أخيرا الإعلام البنفسجي. الخطة كانت خلق الصاعق و هو إغتيال شكري بالعيد الذي يصيب أنصاره و جبهته بالهيجان (و هي المعروفة بتشنجها) ، هذا الصاعق يأتي في وقت وجود
إحتقان
شعبي (بالطبع ليس بالمقدار الذي كان عليه الوضع قبل الثورة) و المتمثّل في أزمة التحوير الوزاري و التهييج الإعلامي البنفسجي الموحي و المحرّض على الحكومة ليلا نهارا بدعوى البطالة و الغلاء و و و و . الذي زاد الإحتقان (أو لنقل خلق واقع متشنّج أكثر) هو إعلان الإضراب العام من قبل إتحاد الشغل في يوم الدفن. أظن أن أهم عامل لخلق و لتوتير الأجواء هو إعلان الإظراب العام، فهذا الإعلان يمتد على كامل ولايات الجمهورية ، و يشجع التشكيلات الإنحرافية في كل المناطق
على إستغلال الفرصة للهجوم على أغلب المنشآت للنهب و الحرق، و عندما يكون هذا الإنفلات عاما على كل المناطق يضعف الشرطة في مواجهتها. هجومات المنحرفين ظاهرة برزت في الأيام الأخيرة للثورة، حيث أن حالة التراخي العاملة و الإعياء الذي ظهر عليه البوليس شجع هاته التشكيلات على النهب جماعات جماعات، و هي و للحقيقة ساهمت في مزيد إضعاف النظام و نجاح الثورة (و أنا شخصيا أعتبر هؤلاء المنحرفين من أهم "فاعلي" الثورة و هم ضحايا نفس هذا النظام الذي ثاروا عليه
بمواجهتهم للبوليس ثم للفوضى العارمة التي خلقوها بالحرق و النهب مما أضعف النظام، و ما سبّب لاحقا تكوّن لجان حماية الأحياء في ردة فعل على هجومات هاته التشكيلات الإنحرافية (الثائرة إجتماعيا)).
التخطيط من وراء إغتيال شكري بالعيد كان يقتضي خلق الأوضاع المتوترة التي تسمح بخروج هاته التشكيلات الإنحرافية لتنهب في كل المناطق (إمّا خروج تلقائي للمنحرفين أو الدفع لهم نقدا لتشجيعهم على الخروج)، لذلك كان الإضراب العام هو أحد أضلع المؤامرة (يقين المخطط من أن قيادة الإتحاد ستنتهج هذا المسلك، و هي التي حاولت فعله سابقا يوم 14 ديسمبر في محاولة بث الفوضى في البلاد، المفضية إلى خلخلة أركان الحكم و تغيير قواعد لعبة السلطة). هذا التخطيط لكي ينجح كان
يفترض أن تفشل تشكيلات البوليس في مواجهة المنحرفين، و أن لاتجد هاته التشكيلات من يرد عليها شعبيا، و هنا كانت الغلطة المقتل لكل هذه الخطة الجهنّمية، فقد وجدت من يتصدّى لها في الشارع و هم أنصار الترويكا أوّلا ، و لكن أكثر من ذلك هم السلفيين الذين استشعروا الخطر عليهم من تغيير قواعد اللعبة ، و تصرّفوا طبقا لغريزة البقاء، و تصدوا لأغلب هاته التشكيلات الإنحرافية، و فشل المخطط.
أكبر خسارة مني بها أعداء الثورة هو خسارة توازن الرعب الذي كانوا يقيمونه مع الحكومة و من ورائها، و الذي يتمثّل في الخوف من إستعمال الشارع بصفة شاملة ، و الذي فاز به أيصار الشرعية الإنتخابية بإمتياز يوم الجمعة، و ما على الترويكا إلّا العبور إلى السرعة القصوى في الولوج إلى أوكار الفاسدين، فاليوم الوضعية مختلفة و الأعداء مصابون بالصدمة من الفشل الذريع الذي أصابهم و أكبر خطأ يقوم به الجبالي حاليا هو الإنحناء إلى الثورة المضادة بتبنّي خيار حكومة
التكنوقراط بلا سند حزبي لصيق و التي ستضعف محاولات ظرب الدولة العميقة


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female